أثارت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات استياءً واسعاً في الشارع السوري ببيانها الذي جاء كرد فعل على غضب المواطنين من شركتي الاتصال "سيريتل" و"MTN"، بعد الزيادات الكبيرة في أسعار خدماتهما المتدنية أصلاً، والتي أصبحت تفوق قدرة معظم السوريين.
جاء بيان الوزارة بعد دعوات مكثفة من آلاف السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة الشركتين، احتجاجاً على الباقات الجديدة التي تجاوزت نسبة الزيادة في أسعارها 100%.
تعامل بيان وزارة الاتصالات مع الضجة الشعبية المثارة حول رفع أسعار خدمات "سيريتل" و"MTN" بتوجيه تعليمات وإرشادات، وكأن الوزارة غير مسؤولة عن تصرفات الشركتين بحجة أنهما شركتان خاصتان. مع العلم أن "سيريتل" تخضع حالياً للجنة اقتصادية تتبع القصر الجمهوري مباشرة، وفقاً لوكالة رويترز، بينما تخضع شركة "MTN" لقرارات حارس قضائي غير معروف الهوية حتى الآن، بعد اعتقال الحارس السابق محمد العيسى بتهم فساد وقضايا تصل إلى جرائم حرب لصالح نظام الأسد البائد.
يتضح من ذلك أن الشركتين ليستا خاصتين بالكامل، خاصة مع عدم الكشف عن هوية المالكين الجدد، وعدم إعلان الحكومة الجديدة عن استلامها ملفات "سيريتل" و"MTN" بموجب أحكام صادرة عن النظام البائد، تقضي بفرض الحراسة القضائية على الشركتين بسبب مخالفتهما للالتزامات المفروضة عليهما، وضماناً لحقوق الخزينة العامة والمساهمين.
بالعودة إلى البيان، يبدو أن وزارة الاتصالات أصدرته دون الاهتمام بالأسعار الجديدة، إذ طالب البيان الشركتين بنشر توضيحات مبسطة حول الباقات الجديدة، والخيارات المتاحة لكل فئة من المستخدمين، وآلية احتساب السعات، وكيفية اختيار الباقة المناسبة.
هناك إجماع على أن ما حدث من رفع لأسعار خدمات الإنترنت لدى شركات الهاتف المحمول، يتعارض مع ما وعد به وزير الاتصالات عبد السلام هيكل مراراً وتكراراً، قبل وبعد خطاب القسم. تجدر الإشارة إلى أن الشركة السورية للاتصالات وشركتي "سيريتل" و"MTN" والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، أعلنت في أيار الماضي عن إطلاق حزمة متكاملة من العروض والخدمات الجديدة، بهدف تحسين جودة الخدمات والتركيز على الفئات الأكثر احتياجاً، وهي الفئات التي لم تعد قادرة اليوم على إجراء مكالمة فيديو أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار.
في سوريا، التي تبدو غير مهتمة بأهمية الإنترنت على عكس ما يؤكده وزراؤها المهتمون بالذكاء الاصطناعي، تصل تكلفة الغيغابايت إلى أكثر من دولار واحد للباقات الصغيرة، وينخفض السعر إلى النصف تقريباً للباقات الكبيرة، وفقاً للائحة الأسعار الجديدة:
- 1.5 غيغابايت سعرها 24 ألف ليرة سورية (أكثر من 2 دولار)
- 35 غيغابايت سعرها 190 ألف ليرة (نحو نصف دولار لكل غيغابايت)
في مصر، يصل سعر 1.4 غيغابايت إلى 65 جنيهاً (1.40 دولار أميركي)، وهو أرخص من سوريا. أما في السعودية، تقدم شركة اتصالات 109 غيغابايت إنترنت لتصفح الويب وإنترنت غير محدود لجميع مواقع التواصل الاجتماعي بتكلفة تصل إلى 240 ريالاً سعودياً (نحو 64 دولاراً).
في الأردن، تقدم شركات الاتصال 250 غيغابايت بتكلفة 11.60 ديناراً (نحو 16 دولاراً فقط)، وهو سعر لا يمنح المشتركين في سوريا سوى 35 غيغابايت (أقل بسبعة أضعاف).
في العراق، تقدم شركات الاتصالات خدمات الإنترنت المفتوح مقابل 40 ألف دينار (30 دولاراً)، أما في تركيا، تقدم شركات الاتصالات 40 غيغابايت بتكلفة 300 ليرة تركية (7 دولارات).
فأي تطور تكنولوجي ينتظر سوريا في ظل التضييق على الشعب واتباع سياسات تحرمهم من الولوج إلى الإنترنت؟
حسن الزيبق - زمان الوصل