حذر الصناعي السوري لؤي نحلاوي من تداعيات القرارات الحكومية التي وصفها بأنها تتعارض مع القوانين والعقود الموقعة، مما يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين ويقوض مناخ الاستثمار في سوريا.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة "الثورة"، انتقد نحلاوي تحويل بعض العقود في المدينة الصناعية بعدرا من الليرة السورية إلى الدولار وإلزام المستثمرين بالدفع بسعر الصرف الحالي، معتبرًا ذلك مخالفة لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تثير قلق المستثمرين المحليين والأجانب، وتؤثر سلبًا على بيئة الأعمال، مؤكدًا أن عدم استقرار القوانين يمثل مؤشرًا خطيرًا على مصداقية الحكومة في الوفاء بالتزاماتها.
وأوضح نحلاوي أن القطاع الصناعي يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج والتهريب وتكدس البضائع، مما يهدد استمرارية بعض المعامل.
ودعا إلى تفعيل دور غرف الصناعة كشريك غير ربحي لخدمة الصناعيين، ومنحها صلاحيات أكبر في طرح مشاريع استثمارية مباشرة.
كما طالب بمعاملة خاصة للأراضي الصناعية غير المستثمرة منذ أكثر من 15 عامًا، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة، مشددًا على أهمية دعم الإنتاج وتجنب فرض المزيد من القيود الإدارية.
وأكد أن سوريا لا تزال تتمتع بميزة تنافسية بسبب انخفاض أجور العمال التي تتراوح بين 100 و200 دولار شهريًا، لكنه حذر من تآكل هذه الميزة بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة على مستلزمات الإنتاج واستمرار تهريب البضائع الرديئة، مما يضعف القدرة التنافسية للمنتج المحلي.