بينما يترقب طلاب الثانوية النفطية في منطقة "التيم" عودة مقر مدرستهم إليهم لاستئناف الدراسة بعد انقطاع دام شهورًا طويلة، يواجه طلاب منطقة الجبيلة وضعًا مماثلاً يتمثل في عدم توفر مدرسة مناسبة، وسط مطالبات مستمرة بإيجاد حل لهذه المشكلة.
وذكرت منصة صوت المدينة أن إحدى كتائب الجيش تشغل مقر الثانوية النفطية في التيم منذ العام الدراسي الماضي. ونقلت المنصة عن أحد الطلاب، الذي لم تذكر اسمه، قوله: «لم نتمكن من الدراسة بشكل طبيعي منذ العام الدراسي الماضي، وغياب المقر أثّر على تحصيلنا». وأضاف طالب آخر: «لا نعرف إلى أين نتوجه، ولا نرى أي تجاوب من الجهات المختصة، ونأمل تدخل المحافظ». وعبرت والدة طالب ثالث عن قلقها قائلة: «نحن قلقون على مستقبل أولادنا، فقد ضاعت عليهم سنة دراسية كاملة ولا نريد أن تضيع أخرى».
وبحسب المنصة، يبلغ عدد الطلاب في المدرسة 105 طلاب، موزعين على اختصاصات الميكانيك والآلات الدوارة، وتشغيل محطات الإنتاج، وصيانة محطات الإنتاج. وطالب الطلاب وإدارة المدرسة المحافظ بالتدخل وتوفير مقر مؤقت للمدرسة أو إخلاء المدرسة القديمة في موقع حقل التيم، لضمان استمرار الدراسة وحماية مستقبل الطلاب.
وفي سياق متصل، أشارت المنصة إلى أن منطقة الجبيلة تعاني من نقص في المدارس المناسبة للطلاب، وتساءلت عن سبب ما وصفته بـ «بيع أو منح مدرسة الإعداد الحزبي للاستثمار الخاص بثمن بخس، حيث كانت ستكون واحدة من أهم المؤسسات التعليمية في مدينة دير الزور، لما تتمتع به من مساحة وتجهيزات هائلة؟».
وقدرت المنصة ارتفاع عدد الطلاب في مدارس بنحو 80% هذا العام مقارنة بالعام السابق قبل سقوط النظام، نتيجة عودة آلاف العوائل إلى المدينة، وسط اكتظاظ كبير في القاعات الصفية ومطالبات الأهالي بحل المشكلة وافتتاح المزيد من المدارس.
وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو متداول من مدرسة بلدة "القورية" بريف دير الزور، كيف أن الأطفال يفترشون الأرض بينما المعلم يعطي الدرس، حيث تخلو الشعبة الصفية من المقاعد باستثناء واحد فقط، يتواجد فيه 3 طلاب.
وكان الناطق باسم حملة، "حسين العبد الله"، قال في بيان، إن التبرعات النهائية وصلت لنحو 31 مليون دولار، موضحاً أنها عبارة عن أموال نقدية وتعهدات، وأضاف أنهم استلموا مبلغ وصل إلى نحو 3 ملايين دولار و423 ألف دولار وهي بعهدة القائمين على الحملة، يضاف إليها أموال التعهدات ومن بينها تبرع موثوق من وزارة المالية قيمته 10 ملايين دولار، جاري العمل على الحصول عليه.
ولاحقاً أعلن القائمون على الحملة البدء بتنفيذ المشاريع وفق أولويات المحافظة، في وقت يبرز ملف إعادة ترميم المدارس كأولوية قصوى لأنه يمس جيلاً كاملاً من الأطفال، الذين ينبغي تعليمهم قبل فوات الأوان.
يذكر أنه بحسب بيانات وزارة التربية، هناك 7200 مدرسة مدمرة من أصل 19 ألف و365 مدرسة في سوريا، أي نحو 40% من المدارس تحتاج لترميم وإصلاح.
وكان وزير المالية السوري، يسر برنية، قال إن موازنة سوريا القادمة ستعطي الأولوية لقطاع التعليم، مع تخصيص إعفاءات ضريبية لدعم ترميم المدارس، ورغم أهمية هذه الخطوة إلا أن إعمار المدارس يتطلب جهوداً كبيراً ودعماً من المنظمات والمجتمع المدني وحتى مساهمة رؤوس الأموال فيه.