أثار قرار مجلس كلية الحقوق في جامعة دمشق بتحويل معظم المقررات الدراسية من نظام الأتمتة إلى النظام التقليدي ردود فعل غاضبة بين الطلاب. نظم العشرات منهم وقفة احتجاجية يوم الأحد داخل الحرم الجامعي للتعبير عن رفضهم لهذا القرار والمطالبة بالتراجع عنه.
أكد الطالب علي محمد، أحد المشاركين في الاحتجاج، أن "القرار لا يخدم مصلحة الطلاب، بل يهدد مستقبلهم الأكاديمي". وأضاف أن تحويل 55 مقررًا دفعة واحدة إلى النظام التقليدي يعتبر "غير عادل"، خاصة بعد اعتياد الطلاب على نمط دراسي معين طوال السنوات الماضية.
من جهته، رأى الطالب سعيد أن هناك بعض المقررات التي "من المنطقي تحويلها إلى النظام التقليدي لضمان الفهم والتحليل"، لكن تحويل غالبية المواد "إجراء غير مبرر سيزيد من الضغط النفسي والدراسي على الطلاب، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها الجميع".
وأوضحت الطالبة هناء أن الطلاب لا يسعون إلى المواجهة أو الفوضى، بل إلى تحقيق الإنصاف والعدالة. وأضافت: "نأمل من وزارة التعليم العالي النظر في شكوانا بمسؤولية، وإلغاء القرار بما يحقق مصلحة الطلاب والجامعة على حد سواء".
وكان مجلس كلية الحقوق في جامعة دمشق قد برر قراره بتحويل معظم المواد والمقررات من نظام الأتمتة إلى النظام التقليدي، بدءًا من العام الدراسي 2025-2026، بـ "الحفاظ على سلامة المخرجات التعليمية" بعد مراجعة نسب النجاح ومعدلات العلامات في الدورات الامتحانية السابقة.
ويصف الطلاب القرار بأنه "مفاجئ وغير مدروس"، ويطالبون رئاسة جامعة دمشق ووزارة التعليم العالي بإعادة النظر فيه، مؤكدين أن تطبيقه سيؤدي إلى تراجع نسب النجاح وزيادة معدلات الرسوب، في وقت يسعى فيه الطلاب إلى إكمال مسيرتهم الجامعية بأقل قدر ممكن من العقبات.