أعلنت شركة غوغل عن إزالة اسم سوريا من قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، مما يفسح المجال أمام استئناف الخدمات الإعلانية في البلاد بعد توقف دام نحو عشرين عامًا. وكانت غوغل قد بدأت بفرض قيود على سوريا في عام 2004، ثم وسعتها بشكل ملحوظ في عام 2011.
أوضحت الشركة يوم الأحد أن هذا التغيير سيشمل منصات إعلانية متعددة، وسيتم تحديث سياسة المتطلبات القانونية للإعلانات وصفحة مركز المساعدة لتعكس هذا التطور. وتعتبر هذه الخطوة مهمة لتعزيز الوصول إلى التسويق الرقمي في منطقة الشرق الأوسط.
سيُطلب من الناشرين والمعلنين الذين تأثروا بالعقوبات السابقة على سوريا استعادة حساباتهم من خلال إجراءات التحقق القياسية التي تتبعها الشركة. كما يجب مراجعة الحسابات التي تم تعليقها بسبب القيود الجغرافية يدويًا قبل إعادة تفعيل الخدمة. وأكدت غوغل أن فرق الدعم التابعة لها ستعالج طلبات الاستعادة وفقًا للإجراءات المعتمدة.
وذكرت وكالة سانا الرسمية أن عودة سوريا إلى المنظومة الإعلانية سيتيح الوصول إلى شريحة سكانية تقدر بحوالي 22 مليون نسمة، مما يمثل توسعًا كبيرًا في نطاق التسويق الرقمي في الشرق الأوسط. وأشارت الوكالة، نقلًا عن غوغل، إلى أن معدلات انتشار الإنترنت في سوريا تقدر بنحو 34 بالمئة.
أكدت غوغل على أهمية فرص الإعلان عبر الهاتف المحمول، مشيرة إلى أنه إذا استمر اعتماد الهواتف الذكية في سوريا، على الرغم من التحديات الاقتصادية، فإن السوق سيوفر فرصًا للشركات المحلية التي تسعى للوصول إلى الجمهور المحلي، وكذلك للشركات الدولية التي تستهدف الجاليات السورية في الخارج.
وفقًا لغوغل، سيتيح هذا التغيير في السياسة إمكانية استهداف سوريا كموقع جغرافي ضمن خيارات الإعلانات. وسوف يتمكن المعلنون الذين يديرون حملات بإعدادات "جميع البلدان والمناطق" من استهداف المستخدمين السوريين تلقائيًا. ودعت غوغل مديري الحملات إلى تحديث الاستثناءات الجغرافية الحالية التي تذكر سوريا تحديدًا، لمنع الاستهداف غير المقصود. وسيتعرف نظام الاستهداف على رمز الدولة (SY) لسوريا، وستصبح ميزات الإعلان القائمة على الموقع متاحة للشركات العاملة داخل الأراضي السورية، مما يدعم عمليات البيع بالتجزئة الرقمية والفعلية التي تسعى للوصول إلى أسواق المستهلكين المحلية.
يجب على المعلنين الذين يستهدفون الجمهور السوري الالتزام بسياسات غوغل الإعلانية العالمية. وستراقب الأنظمة الآلية للمنصة الحملات الإعلانية بحثًا عن أي انتهاكات للسياسات، باستخدام المعايير نفسها المطبقة في الأسواق الأخرى.
يذكر أن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، أعلن يوم أمس أن فريقًا من الوزارة يعمل يوميًا مع ممثلي الحكومة الأميركية والشركات التقنية هناك لتنفيذ إزالة اسم سوريا من قائمة الدول المقيدة.