في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من التعرض للتدخين السلبي، قامت فرنسا في نهاية شهر يونيو بتشديد كبير لقوانين حظر التدخين في الأماكن المفتوحة. يشمل الحظر الجديد الشواطئ، الحدائق، مواقف الحافلات، المنشآت الرياضية، ومحيط المدارس. وتظهر استطلاعات الرأي أن هذه الخطوة تحظى بتأييد واسع في فرنسا.
في المقابل، تختلف الصورة في ألمانيا، حيث لا يزال التدخين مسموحًا في الحدائق العامة، وعلى أرصفة محطات القطارات، وحتى في بعض الحانات والمقاهي. كما لا يوجد حظر شامل للتدخين على الشواطئ.
على الرغم من وجود قوانين لحماية غير المدخنين في ألمانيا، مثل قانون حماية المواطنين من مخاطر التدخين السلبي الصادر عام 2007، والذي يحظر التدخين في وسائل النقل العامة والمرافق التابعة للحكومة الاتحادية، إلا أن التعديلات التي أُدخلت على القانون في عام 2024 لتشمل الحشيش والسجائر الإلكترونية لم تشمل جميع الأماكن العامة. القوانين الألمانية تظهر تباينًا واضحًا، حيث أن تنظيم حظر التدخين لا يقتصر على الحكومة الاتحادية فقط، بل تملك الولايات الست عشرة قوانينها الخاصة، التي تختلف أحيانًا بشكل كبير فيما بينها.
يرى ستيفان فاينبيرغر، من جمعية “Pro Rauchfrei” المناصرة لحقوق غير المدخنين، أن “قوانين حماية غير المدخنين غير موحدة وغالبًا ما تكون مليئة بالاستثناءات”، مشيرًا إلى أن هذه الاستثناءات تُصعّب تطبيق الحظر وتُحدث ارتباكًا لدى غير المدخنين. ويطالب بأن يكون الحق في الحماية الصحية مكفولًا للجميع وبشكل متساوٍ.
من جهته، يؤكد اتحاد المطاعم الألماني (DEHOGA) أن قوانين حظر التدخين التي تسمح باستثناءات في بعض الغرف الجانبية أو الحانات الصغيرة لا تزال مجدية، معتبرًا أنها تحقق توازنًا بين حماية غير المدخنين والشباب من جهة، وحقوق أصحاب المنشآت من جهة أخرى. وأضاف الاتحاد في رده على استفسار صحفي: “لا توجد حاجة حالية لتعديل القانون”.