فضيحة فساد بالمليارات في تربية ريف دمشق تكشف شبكة اختلاس مستمرة منذ 8 سنوات
أفادت صحيفة رسمية موالية لنظام الأسد في تقرير نشر يوم الأحد 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن فضائح الفساد في قطاع التربية تتوالى بشكل متسارع، مشيرة إلى اكتشاف عملية اختلاس بمليارات الليرات في مديرية تربية ريف دمشق.
وكشفت الصحيفة عن تورط اثنين من معتمدي رواتب مديرية تربية ريف دمشق في اختلاس ما يقارب 3.5 مليارات ليرة سورية، وذلك عن طريق تزوير جداول الرواتب على مدار ثماني سنوات، بدءاً من حزيران 2016 وحتى نيسان 2024. وأوضحت أن الجهات المختصة ألقت القبض على المتهمين في نيسان الماضي أثناء محاولتهما الهروب خارج البلاد.
وأضافت الصحيفة أن لجنة تحقيق شكلتها السلطات قدّرت قيمة المبالغ المختلسة بـ3.5 مليارات ليرة سورية، وتم فرض عقوبات على المتهمين بإلزامهما بإعادة المبلغ المختلس، بالإضافة إلى دفع تعويض معنوي قدره 100 مليون ليرة سورية. كما لفت التقرير إلى أن هذا التلاعب كان يتم بشكل شهري، مما يشير إلى وجود شبكة فساد أوسع تضم مسؤولين ساعدوا المتهمين أو تغاضوا عن أعمالهم، حيث اعتبر البعض أن تورط شخصيات نافذة في القضية أمر محتمل.
وفيما يتعلق بتصريحات المسؤولين، أكد مدير التربية الحالي في ريف دمشق "عبد الحليم اليوسف" وقوع التزوير والاختلاس، ولكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل بحجة عدم إلمامه الكامل بالقضية. وذكرت الصحيفة أن القضية أُحيلت إلى الجهات المختصة، فيما رفض المكتب الإعلامي في وزارة التربية التعليق.
إلى جانب ذلك، أثيرت تساؤلات حول آلية تغريم المتهمين، حيث جرت مطالبات باحتساب قيمة المبلغ المختلس وفق سعر الصرف خلال السنوات التي تمت فيها العملية، خاصة وأن قيمة العملة المحلية شهدت انخفاضاً كبيراً خلال تلك الفترة.
بالتزامن مع هذا الحدث، ووسط افتقار واضح للتجهيزات في المؤسسات التعليمية، أثار إعلان وزير التربية الأسبق عن تركيب 5 آلاف كاميرا لمراقبة الامتحانات جدلاً واسعاً وسخرية المتابعين، الذين اعتبروا أن الأولوية يجب أن تكون لتهيئة الحد الأدنى من المستلزمات الضرورية. على صعيد آخر، تواصل ميليشيات النظام الاستيلاء على المساعدات المخصصة لدعم التعليم واستخدامها في عملياتها العسكرية، مما يفاقم الأوضاع في القطاع التعليمي.
