أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً يلزم جميع المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي على السلع بشكل واضح ومقروء باللغة العربية، وبخط ظاهر غير قابل للإزالة أو المحو. تهدف هذه الخطوة إلى ضبط الأسواق وحماية المستهلك من التلاعب بالأسعار.
وبحسب القرار، يُعتبر تداول أو عرض أو تخزين أو بيع أي سلعة دون وجود السعر النهائي عليها مخالفة صريحة. ومع ذلك، يسمح لبائعي المفرق بالبيع بسعر أقل من السعر المدون على المنتج، مما يمنحهم مرونة في المنافسة دون الإضرار بالمستهلك.
منحت الوزارة مهلة حتى نهاية العام الحالي لتصريف المنتجات غير المدون عليها السعر النهائي، مع اشتراط الإعلان عن أسعارها بشكل واضح على واجهة المحلات خلال هذه الفترة.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى ضبط الأسواق الداخلية والحد من التفاوت الكبير في الأسعار الذي تفاقم نتيجة لتغيرات سعر الصرف وتعدد سلاسل التوريد. ويهدف إلى تعزيز الشفافية التجارية وتمكين المستهلك من معرفة السعر الحقيقي قبل الشراء، تماشياً مع سياسة حماية المستهلك وتنظيم التجارة المحلية التي تتبناها الوزارة.
أكدت وزارة الاقتصاد أن أي مخالفة لأحكام هذا القرار ستُعاقب وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. وأشارت إلى أن فرق الرقابة التموينية ستتولى متابعة تنفيذ القرار ميدانياً لضمان التزام التجار والمستوردين به بشكل كامل.
من المتوقع أن يبدأ التطبيق الإلزامي الكامل مطلع العام المقبل بعد انتهاء فترة السماح. وتدرس الوزارة أيضاً آليات إلكترونية إضافية لتتبع الأسعار ومراقبة حركة السلع في الأسواق، بهدف ضمان العدالة السعرية واستقرار السوق المحلي.