قرار قضائي يعلّق إنهاء الحماية المؤقتة للسوريين في أمريكا: بارقة أمل لآلاف المقيمين

علّقت قاضية اتحادية في مانهاتن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) لأكثر من ستة آلاف سوري مقيم في الولايات المتحدة، ومنحتهم مهلة إضافية ريثما يُبتّ في الطعن القانوني ضد القرار.

ونقلت وكالة "رويترز" عن القاضية كاثرين بولك فايلا، خلال جلسة عقدت الأربعاء 20 من تشرين الثاني، أن الإلغاء المفاجئ لبرنامج الحماية "غير قانوني على الأرجح"، وأن وزارة الأمن الداخلي لم تقم بتقييم الأوضاع في سوريا بالشكل المطلوب، وأن القرار بدا متأثرًا بالاعتبارات السياسية أكثر من الالتزام بالإجراءات القانونية.

وأشارت فايلا إلى أن إنهاء وضع الحماية لمئات الآلاف من المهاجرين من دول أخرى خلال فترة قصيرة يثير الشكوك حول عدم منح كل حالة الاهتمام الذي يفرضه القانون الاتحادي.

يُذكر أن السوريين مُنحوا وضع الحماية المؤقتة لأول مرة عام 2012 بسبب ظروف الحرب، وهو وضع يحميهم من الترحيل ويسمح لهم بالعمل داخل الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تطعن الإدارة الأميركية في قرار التعليق أمام محكمة أعلى.

وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد أنهت وضع الحماية المؤقتة (TPS) لستة آلاف من المهاجرين السوريين المقيمين في الولايات المتحدة في 19 من أيلول الماضي، وهو قرار شمل السوريين الذين حصلوا على هذا الوضع القانوني منذ عام 2012. وبررت المتحدثة باسم الوزارة، تريشيا ماكلولين، القرار بأن الظروف في سوريا "لم تعد تمنع مواطنيها من العودة"، وأن استمرار وجودهم في الولايات المتحدة "يتعارض مع المصلحة الوطنية".

وقد مُنح السوريون المشمولون بالحماية مهلة تمتد لـ 60 يومًا لمغادرة البلاد طوعًا، مع التحذير من أن البقاء بعد انتهاء المهلة قد يعرّض أي شخص للاعتقال أو الترحيل.

جهود الجالية السورية

رحّب المجلس السوري الأمريكي وعدد من المنظمات العاملة في قضايا الهجرة بالقرار القضائي، باعتباره ثمرة جهود قانونية مشتركة للطعن بقرار الإدارة الأميركية.

وقال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، عبر حسابه في "فيسبوك"، في 19 من تشرين الثاني، إن الحكم الصادر "عطّل" قرار الإلغاء قبل ساعات من دخوله حيّز التنفيذ، ما يعني استمرار الإقامات وأذون العمل لأكثر من ستة آلاف سوري "حتى إشعار آخر".

وأوضح غانم أن الهدف من الدعوى كان كسب الوقت للسوريين للبحث عن حلول بديلة، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية ستسعى لاستئناف القرار على الأرجح. ودعا جميع السوريين المشمولين بالحماية إلى الاستفادة من المهلة الحالية والاستعانة بمحامين مختصين لضمان عدم الوقوع في مشاكل قانونية في حال جرى إلغاء الحماية مستقبلًا.

وتقدّم غانم بالشكر إلى الجهات التي ساهمت في الجهد القانوني، ومن بينها "Immigrants Act Now"، والمجلس السوري الأمريكي، ومنظمة "مواطنون لأجل أمريكا آمنة"، و"التحالف السوري الأمريكي للسلام والازدهار"، و"الجمعية السورية الأمريكية للأطباء"، إضافة إلى ناشطات سوريات تابعن الملف طوال الأشهر الماضية.