يتوجّه قادة العالم إلى نيس في جنوب شرق فرنسا لحضور “مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات”، الذي يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتحويله إلى قمة لحشد الجهود، بينما قررت الولايات المتحدة مقاطعته.
سيجتمع حوالى خمسين رئيس دولة وحكومة، من بينهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في نيس حيث سيقام عرض بحري كجزء من احتفالات اليوم العالمي للمحيطات، قبل افتتاح المؤتمر.
ستركز المناقشات التي تستمر حتى 13 حزيران/يونيو على قضايا حيوية مثل التعدين في قاع البحار، والمعاهدة الدولية بشأن التلوث البلاستيكي، وتنظيم الصيد المفرط.
أكد ماكرون أن القمة تهدف إلى “حشد الجهود، في وقت يتم التشكيك في قضايا المناخ من جانب البعض”، معربا عن أسفه لعدم مشاركة الولايات المتحدة.
يعتقد أن الولايات المتحدة، التي تملك أكبر مجال بحري في العالم، لن ترسل وفدا على غرار ما فعلت في المفاوضات المناخية.
في نهاية نيسان/أبريل، قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحاديا فتح المجال أمام التعدين في المياه الدولية للمحيط الهادئ، متجاوزا “السلطة الدولية لقاع البحار”، الهيئة الحكومية الدولية غير المنتمية إليها الولايات المتحدة لعدم مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
أقرت الدول في مسودة الإعلان الختامي بأن “العمل لا يتقدم بالسرعة أو النطاق المطلوبين”.
حدّدت فرنسا أهدافا طموحة لهذا المؤتمر الأممي الأول الذي يعقد على أراضيها منذ مؤتمر الأطراف حول المناخ “كوب21” الذي استضافته باريس في العام 2015.
قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن فرنسا “تسعى ليكون المؤتمر موازيا بالنسبة إلى المحيطات، لما كان عليه اتفاق باريس، قبل عشر سنوات، بالنسبة إلى المناخ”.
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في جمع 60 مصادقة في نيس للسماح بدخول معاهدة حماية أعالي البحار حيّز التنفيذ.
من دون ذلك، سيكون المؤتمر “فاشلا”، وفق موقف أدلى به السفير الفرنسي لشؤون المحيطات أوليفييه بوافر دارفور.
تهدف المعاهدة التي اعتمدت في العام 2023 ووقعتها 115 دولة إلى حماية الأنظمة البيئية البحرية في المياه الدولية التي تغطي نحو نصف مساحة سطح كوكب الأرض. وقد صادقت عليها إلى الآن رسميا 28 دولة والاتحاد الأوروبي.
تأمل فرنسا أيضا في توسيع نطاق التحالف المؤلف من 33 دولة والذي يؤيد تجميد التعدين في قاع البحار.
من المتوقع أن تتطرق النقاشات غير الرسمية بين الوفود أيضا إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى معاهدة لمكافحة التلوث البلاستيكي والتي ستستأنف في آب/أغسطس في جنيف، في حين تأمل باريس الدفع قدما نحو المصادقة على الاتفاقات المتّصلة بمكافحة الصيد غير القانوني والصيد المفرط.
تغطي المحيطات 70,8 في المئة من مساحة سطح الكرة الأرضية، وتشهد منذ عامين موجات حر غير مسبوقة تهدد كائناتها الحية، لكن حمايتها هي الأقل تمويلا بين أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
شدّد قصر الإليزيه على أن قمة نيس “ليست مؤتمرا لجمع التبرعات بالمعنى الدقيق للكلمة”، في حين قالت كوستاريكا، الدولة المشاركة في استضافة المؤتمر، إنها تأمل في جمع 100 مليار دولار من التمويل الجديد للتنمية المستدامة للمحيطات.
انتقد براين أودونيل، مدير منظمة “كامبين فور نايتشر” غير الحكومية التي تعمل على حماية المحيطات، فكرة أن الحكومات لا تملك الأموال اللازمة لحماية المحيطات، مؤكدا أن “هناك أموال. ليس هناك إرادة سياسية”.
نشر ما يصل إلى خمسة آلاف عنصر من الشرطة والدرك والجنود لضمان أمن القمة التي لا تواجه “تهديدا محددا” رغم ذلك، وفقا للسلطات.
في نيس، ستُعرض على ماكرون توصيات المؤتمر العلمي الذي سبق القمة، فضلا عن مقياس ”ستارفيش” الجديد الذي يحدّد حالة المحيط الذي يعاني استغلالا مفرطا وارتفاعا في درجة حرارته.
تحت ضغط منظمات غير حكومية، أعلن الرئيس الفرنسي فرض قيود على صيد الأسماك بشباك الجر في بعض المناطق البحرية المحمية من أجل توفير حماية أفضل للأنظمة البيئية.
