كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء عن الخطوات التي اتخذتها منذ تأسيسها بموجب القرار رقم "1287" الصادر في 31 تموز الماضي. وتركز عمل اللجنة على البحث في ملابسات الأحداث والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي طالت المواطنين، مع إحالة المتورطين إلى القضاء.
تواصل اللجنة عملها الميداني في عدد من قرى محافظة السويداء ومنطقة "السيدة زينب" بريف دمشق لتوثيق الانتهاكات والاستماع إلى شهادات النازحين والضحايا وأسرهم. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن جولة اللجنة شملت سجن دمشق المركزي، حيث التقت الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة في السويداء، وسجلت إفاداتهم واطلعت على أوضاعهم الصحية والإنسانية. وتعمل اللجنة حاليًا على التنسيق مع الجهات المعنية لتسوية الأوضاع القانونية للمعتقلين.
أوضح المحامي عمار عز الدين، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، أن اللجنة وضعت لائحة اختصاصات ومعايير عمل تؤكد على مبادئ عدم الإضرار والاستقلالية والحياد والشفافية والموضوعية والسرية والمصداقية. كما عقدت اجتماعات مع شخصيات رسمية والتقت بالضحايا وأسرهم والشهود، وأجرت المعاينات والكشوفات والخبرات الفنية لمسارح الجريمة.
أشاد عز الدين بدور وزير العدل في دعم عمل اللجنة وتذليل الصعوبات، معربًا عن أمله في أن تحذو باقي الجهات والوزارات الرسمية حذوه، مؤكدًا أن نجاح اللجنة يمثل أساسًا للمصالحة الوطنية والسلم الأهلي.
تشكيل اللجنة
تشكلت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء بناءً على توجيهات رئاسة الجمهورية بالالتزام بكشف الحقيقة وسرعة المساءلة، وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية. وترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها على أن يرد تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمتخصصين والجهات المختصة.
تتألف اللجنة من:
- القاضي حاتم النعسان.
- القاضي حسان محمد الحموي.
- القاضي ميسون حمود الطويل.
- القاضي جمال الأشقر.
- العميد محي الدين هرموش.
- المحامي طارق الكردي.
- المحامي عمار عز الدين.
أكد وزير العدل، مظهر الويس، أن تشكيل اللجنة جاء انطلاقًا من التزام الدولة السورية تجاه جميع مواطنيها وبتوجيه من الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مشيرًا إلى الإسراع في كشف الحقيقة وتحقيق المساءلة وتعزيز دور النيابة العامة.
أضاف الوزير أن اللجنة مؤلفة من خبرات قضائية وحقوقية للتحقيق في ملابسات الأحداث وإحالة المتورطين إلى القضاء لحفظ حقوق جميع المواطنين وترسيخ العدالة وحماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.
توعد بالمحاسبة
أدانت وزارة الداخلية تسجيلات متداولة أظهرت تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص وصفتهم بـ "مجهولي الهوية"، معتبرة أن هذه الأفعال تمثل "جرائم خطيرة يُعاقب عليها القانون أشد العقوبات". وأكدت أن الجهات المختصة باشرت تحقيقًا عاجلًا لتحديد هوية المتورطين والقبض عليهم.
كما قالت وزارة الدفاع إنها تابعت تقارير حول انتهاكات "صادمة وجسيمة" ارتكبتها مجموعة غير معروفة ترتدي الزي العسكري، وشكلت لجنة لمتابعة الانتهاكات والتحقيق في تبعية وخلفية الأفراد المرتكبين لها، مشيرة إلى أنها أصدرت تعليمات بعدم دخول أي تشكيلات تابعة لها إلى منطقة العمليات العسكرية.
تعهدت الوزارة باتخاذ "أقصى العقوبات" بحق الأفراد المرتكبين للانتهاكات في مدينة السويداء، حتى لو كانوا منتسبين إلى تشكيلات الدفاع، بمتابعة مباشرة من الوزير، مرهف أبو قصرة.