عقدت اللجنة المكلفة بالصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية أولى جلساتها اليوم في دمشق، وذلك بمشاركة نخبة من الخبرات القانونية والإدارية من مختلف الجهات العامة. وتأتي هذه الخطوة كمفصل هام نحو تحديث البنية التشريعية للوظيفة العامة في سوريا.
وخلال الجلسة التي استضافتها وزارة التنمية الإدارية، تم استعراض الإطار العام والرؤية الاستراتيجية التي سيبنى عليها القانون الجديد. وجرى التأكيد على ضرورة أن يعكس المشروع ملامح التحول المؤسسي الشامل، وأن يكرس قيم الجدارة والعدالة والفاعلية في إدارة الموارد البشرية.
كما شدد المشاركون على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومقتضيات المصلحة العامة للدولة، وذلك في صياغة قانون يعزز الانتماء المهني للعاملين ويواكب متطلبات الإدارة الحديثة.
وناقشت اللجنة عدة محاور قانونية وإدارية جوهرية، بالإضافة إلى الأسس التي سيقوم عليها المشروع. وشملت أبرز هذه الأسس إعادة تعريف الوظيفة العامة كأداة لتحقيق التنمية الوطنية، وترسيخ مبدأ الجدارة في التعيين والترقية، وضمان حقوق العاملين في الدولة بالتوازي مع مقتضيات المصلحة العامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتطوير منظومات تقييم الأداء والتدريب المستمر.
يذكر أن وزير التنمية الإدارية كان قد أصدر في الثلاثين من الشهر الماضي قراراً بتشكيل لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، وذلك ليحل محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات العدل، المالية، الشؤون الاجتماعية، وممثلين عن مجلس الدولة، الجهاز المركزي للرقابة المالية، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الاتحاد العام لنقابات العمال، بالإضافة إلى أكاديميين وخبراء في إدارة الموارد البشرية والتشريعات.