الخميس, 20 نوفمبر 2025 11:49 PM

مالية اللاذقية تطلق مركز خدمة العملاء لتسريع المعاملات وتعزيز الثقة

مالية اللاذقية تطلق مركز خدمة العملاء لتسريع المعاملات وتعزيز الثقة

افتتحت مديرية مالية محافظة اللاذقية مركز خدمة العملاء في الطابق الأرضي من مبنى المديرية، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل المعاملات وتقليل الوقت والجهد على المراجعين. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لرفع مستوى الخدمات المالية وتعزيز الثقة بين الدوائر المالية والمواطنين.

أوضح مدير مالية اللاذقية، محمد عبد الكريم علي، في تصريح لمراسل سانا، أن هذه الخدمة تأتي ضمن سلسلة إجراءات لتطوير آليات العمل وتقديم الخدمات بطريقة حديثة. تعتمد الخدمة على استقبال معاملات المواطنين عبر نوافذ مخصصة، حيث يقوم الموظفون بإدخال البيانات عبر برنامج إلكتروني، وتسليم المواطن إيصالاً يؤكد استلام الأوراق. ثم يتولى فريق لوجستي متابعة المعاملة في الدوائر المختصة وإعادتها بعد إنجازها، ليتم التواصل مع المواطن دون أي رسوم إضافية.

كما أشار علي إلى تطوير دائرة النافذة الواحدة وتوسيع خدماتها، ليتمكن المواطنون من إنجاز معاملات عقود الإيجار، وضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة، ورسم الطابع، وفك رهن المركبات وغيرها، بعد نقل دائرة الديوان إلى الطابق الأرضي لتسهيل تسجيل المعاملات.

من جهتها، ذكرت مسؤولة مركز خدمة العملاء، سوسن سلامة، أن المركز يقدم خدمات الاعتراضات وإعادة التصنيف ورفع الحجز التنفيذي أو إشارة الرهن بطريقة مبسطة، حيث يكتفي المواطن بتقديم معاملته وتلقي اتصال عند جاهزيتها، مما يختصر الوقت ويخفف الضغط على الأقسام الداخلية. وأشارت إلى خطط لإضافة خدمات جديدة مثل معاملات البيوع العقارية والقيمة الرائجة.

وأوضحت رئيسة دائرة النافذة الواحدة، سمر حاج عثمان، أن الدائرة شهدت تطوراً ملحوظاً، حيث تم نقل خدمة إعادة هيكلة عقود الإيجار من الطابق السابع إلى الطابق الأرضي للتخفيف على المواطنين، إضافة إلى تخصيص قسم للاستعلام عن براءة الذمة تمهيداً لإصدارها مباشرة من النافذة الواحدة مستقبلاً.

عبّر المراجع قحطان محمد عن رضاه عن التطور الحاصل وسهولة إنجاز المعاملات، بينما تمنى حسين إسماعيل أن يشمل التحسين القادم مجالي الأرشفة والمراقبين.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة المالية لزيادة الثقة بين المواطن والمؤسسة، ومعالجة مشكلات الروتين، حيث يعد إطلاق خدمة العملاء وتطوير النافذة الواحدة جزءاً من توجه أوسع نحو أتمتة العمل المالي، وتحسين البنى الخدمية، وتخفيف التواصل المباشر بين المراجع والدوائر، بما يحد من الأخطاء ويسرع إنجاز المعاملات.

مشاركة المقال: