أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر حصرية أن قرار رفع العقوبات المفروضة على سوريا يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي وتعافي البلاد.
وأوضح الحاكم في منشور على صفحته الشخصية على الفيسبوك أن الشعب السوري عانى طويلًا من آثار هذه العقوبات التي قيّدت الوصول إلى النظام المالي العالمي، وأثّرت بشكل مباشر على معيشة المواطنين وعمل المؤسسات الاقتصادية والمالية.
كما أعرب الدكتور حصرية عن شكره لكل من دعم سوريا في هذا المسار، مشيرًا إلى جهود المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ودعمهم للاستقرار والتنمية في سوريا، مثمناً دور الدبلوماسية السورية.
واعتبر أن رفع العقوبات فرصة لتحقيق رؤية اقتصاد مزدهر، وتطوير الأدوات النقدية وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، معرباً عن إيمانه بأن هذا القرار سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح والتكامل مع الاقتصاد العالمي.
