محمد غازي الجلالي يقود الحكومة السورية الجديدة مع تغييرات وزارية بارزة
في تطور بارز ضمن تغييرات الحكومة السورية، صادق الرئيس بشار الأسد على تشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد غازي الجلالي. تضمنت هذه الحكومة تعديلات على وزارتي الخارجية والإعلام، مع إبقاء بعض المناصب السيادية دون تغيير، مما يعكس توجهات سياسية وإدارية تتماشى مع المرحلة الحالية.
### **تغييرات وزارية ملحوظة**
أبرز التعديلات شملت إعفاء فيصل المقداد من منصب وزير الخارجية، وتعيين بسام الصباغ خليفةً له، في خطوة قد تشير إلى إعادة رسم السياسة الخارجية السورية. كما جرى تعيين زياد غصن وزيراً للإعلام بدلاً من بطرس حلاق، وهي خطوة تظهر محاولة لتعزيز كفاءة جهاز الإعلام السوري في مواجهة التحديات الداخلية والدولية.
### **استمرار الثقة بالوزارات السيادية**
بقي كل من محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية وعلي محمود عباس وزيراً للدفاع في مناصبهم، وهو ما يعكس استمرار اعتماد النظام على الفريق الأمني والعسكري الحالي لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية.
### **تحركات اقتصادية وإدارية**
شهدت الحكومة تعديلات اقتصادية، أبرزها تعيين محمد سامر الخليل وزيراً للصناعة، بعد أن كان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومحمد ربيع قلعه جي وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية. تأتي هذه التحركات وسط أزمة اقتصادية خانقة، ما يشير إلى محاولة جديدة لمعالجة التحديات الاقتصادية.
تم إلغاء منصب وزير شؤون رئاسة الجمهورية الذي كان يشغله منصور عزام، مع تقليص عدد وزراء الدولة من ثلاثة إلى اثنين. هذا الإجراء قد يعكس توجهاً لتقليل النفقات الإدارية في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
### **تفويض جديد لفيصل المقداد**
إلى جانب إعفائه من وزارة الخارجية، أصدر الأسد مرسوماً بتعيين فيصل المقداد نائباً للرئيس، مع منحه صلاحيات واسعة لمتابعة تنفيذ السياسة الخارجية والإعلامية، مما يمنحه دوراً استراتيجياً رغم ابتعاده عن حقيبة الخارجية.
### **تحديات المرحلة المقبلة**
تأتي هذه التعديلات في ظل استمرار أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة، وتحت وطأة العقوبات الدولية. يبقى التساؤل حول ما إذا كانت هذه التغييرات ستسهم في تحقيق تقدم ملموس، أم أنها إعادة توزيع للأدوار ضمن نفس الهيكلية القائمة.
