أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مرسومًا يقضي بمنح ترفيعًا إداريًا لطلاب الجامعات في سوريا، وذلك للطلاب الذين يحملون ثماني مواد امتحانية أو أقل. ووفقًا للقانون الأصلي لنظام الترفيع في الجامعات السورية، كان الطالب يعتبر راسبًا في العام الدراسي إذا رسب في أربع مواد، ولا ينتقل إلى العام التالي.
نشرت وكالة الأنباء السورية (سانا) الرسمية اليوم، الأربعاء 1 من تشرين الأول، أن الشرع أصدر المرسوم رقم “192” لعام 2025، الذي يمنح الترفيع الإداري لطلاب الجامعات في الجمهورية العربية السورية. وبموجب مواد المرسوم، يُنقل الطالب إلى سنة دراسية أعلى إذا كان يحمل ثمانية مقررات على الأكثر، سواء كانت إدارية أم غير إدارية، ومن مختلف سنوات الدراسة للعام الدراسي 2024-2025 فقط، مع مراعاة الأحكام الخاصة في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة. كما يُنقل طالب السنة التحضيرية إلى السنة الثانية إذا كان يحمل ستة مقررات على الأكثر، وذلك للعام الدراسي 2024-2025 فقط.
كما يسمح المرسوم لطالب السنة الأخيرة الذي يحمل ثمانية مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2024-2025 فقط، بدخول امتحان تكميلي فيها.
استجابة للتحديات
صرح وزير التعليم العالي، مروان الحلبي، في تصريحات نشرتها معرفات الوزارة الرسمية اليوم، الأربعاء 1 من تشرين الأول، بأن المرسوم يأتي "استجابة للتحديات الكبيرة التي واجهها طلابنا في الجامعات السورية".
تعذر على العديد من طلاب الجامعات السورية هذا العام التقدم للامتحانات الجامعية، بسبب أحداث السويداء التي حصلت في تموز الماضي. بدأت أحداث السويداء في 12 من تموز الماضي، بعد عمليات خطف متبادلة بين سكان حي المقوس في السويداء، ذي الأغلبية البدوية وعدد من أبناء الطائفة الدرزية، وتطورت في اليوم التالي إلى اشتباكات متبادلة. تدخلت الحكومة السورية في 14 من تموز، لفض النزاع، إلا أن تدخلها ترافق مع انتهاكات بحق مدنيين من الطائفة الدرزية، ما دفع فصائل محلية للرد، بما فيها التي كانت تتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية. في 16 من تموز، خرجت القوات الحكومية من السويداء، بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، ما أعقبه انتهاكات وأعمال انتقامية بحق سكان البدو في المحافظة، الأمر الذي أدى إلى إرسال أرتال عسكرية على شكل “فزعات عشائرية” نصرة لهم. وبعد ذلك، توصلت الحكومة السورية وإسرائيل إلى اتفاق بوساطة أمريكية، يقضي بوقف العمليات العسكرية.
في 10 من أيار الماضي، عقد اجتماع ضم وزير الداخلية أنس خطاب، ووزير التعليم العالي مروان الحلبي، بحضور وفد من وجهاء وأعيان محافظة السويداء ترأسه المحافظ مصطفى البكور. وتضمنت مخرجات الاجتماع الاتفاق على تشكيل مجموعات طلابية في الجامعات، بهدف معالجة التصرفات غير القانونية وتعويض الفاقد التعليمي للطلاب الذين غادروا الجامعات، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة السويداء عبر “فيس بوك“. كما تضمن تجريم الخطاب الطائفي وفرض عقوبات صارمة بحق من يدعو للطائفية، والسماح لطلاب الدراسات العليا بالتواصل وإجراء مفاضلات القبول عن بعد، بحسب ما جاء في بنود مخرجات الاجتماع.