كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن سوريا تحتفظ بحقوق سحب خاصة في صندوق النقد الدولي تقدر بنحو 563 مليون دولار أمريكي. إلا أن الوصول إلى هذه الأموال واستخدامها يتوقف على موافقة الدول الأعضاء في الصندوق.
ووفقًا لآلية صندوق النقد الدولي، يتطلب استخدام هذه الأموال موافقة الأعضاء الذين يمثلون 85% من إجمالي الأصوات. وتملك الولايات المتحدة وحدها 16.5% من الأصوات، مما يمنحها نفوذاً كبيراً في اتخاذ القرار.
من المقرر أن يشارك وفد حكومي سوري رفيع المستوى، يضم وزير المالية ومحافظ مصرف سوريا المركزي ووزير الخارجية، في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل في واشنطن. وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ عقدين على الأقل.
تأتي هذه المشاركة في ظل نقاش متزايد حول إمكانية استئناف الدعم المالي لسوريا من قبل المؤسسات الدولية، في ظل العقوبات المستمرة والتحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد.
