الحسكة – نورث برس
أطلقت لجنة مهجري سري كانيه (رأس العين) حملة لجمع التواقيع في مخيم سري كانيه للنازحين بمدينة الحسكة، وذلك يوم السبت. تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة فعاليات تزامناً مع قرب الذكرى السنوية السادسة للاجتياح التركي والجهات الموالية لها على المدينة، بهدف المطالبة بعودة آمنة إلى مناطقهم الأصلية.
تجدر الإشارة إلى أن القوات التركية وفصائل موالية لها سيطرت على مدينتي سري كانيه وتل أبيض شمالي سوريا في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر عام 2019، مما أدى إلى نزوح ما يقارب 300 ألف شخص، وفقاً لبيانات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
أوضح محمود جميل، الناطق باسم لجنة مهجري سري كانيه لنورث برس، أن الأسبوع الحالي يشهد تنفيذ عدة نشاطات، بدأت بزيارة للمخيمات برفقة الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، وذلك للاطلاع على أحوال المهجرين واحتياجاتهم.
وأضاف جميل: "أطلقت اللجنة اليوم حملة تواقيع ستستمر لمدة يومين، وستُقدم إلى الأمم المتحدة كإدانة للاحتلال التركي ومرتزقته، وللمطالبة بحقنا في العودة الآمنة والكريمة إلى منازلنا وأملاكنا".
كما أشار إلى أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية في السادس من الشهر الجاري أمام مقر الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين، بهدف "الضغط على دولة الاحتلال التركي" وحث المجتمع الدولي على الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان وضمان عودة الأهالي إلى مدينتهم.
ولفت جميل إلى أن البند الرابع من اتفاق العاشر من آذار ينص على تأمين العودة الآمنة للمُهجّرين، إلا أن "الحكومة السورية لم تلتزم بتطبيق هذا البند"، مطالباً بتنفيذه فعلياً على الأرض.
من جهته، ذكر علاء علي، وهو أحد النازحين من سري كانيه، أنهم "يطالبون المجتمع الدولي بالعمل على تأمين عودة آمنة وخالية من الاحتلال".
وأشار علي إلى أن "جميع النازحين في مناطق سورية أخرى عادوا إلى منازلهم، فيما ما زال مهجّرو سري كانيه يعيشون في المخيمات منذ سنوات".
وأضاف أن "اتفاق العاشر من آذار أثار حينها أملاً كبيراً بين المهجرين كونه اتفاقاً سورياً سورياً، يفترض أن يفتح باب العودة، لكن الواقع الحالي يظهر أن الاحتلال التركي ما يزال مسيطراً على المنطقة، والحكومة الموقعة على الاتفاق عاجزة عن تنفيذ بنوده".
إعداد: دلسوز يوسف – تحرير: مالين محمد