تتضح يوماً بعد يوم معالم التوجه الإسرائيلي في مفاوضات الدوحة، والذي يهدف إلى فرض وقائع ميدانية مسبقة، تُفرغ الاتفاق المنتظر من جوهره، تمهيداً للتنصل منه لاحقاً. تتجلى إحدى هذه الوقائع في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، يقضي بإدخال 500 شاحنة مساعدات يومياً خلال الأسبوع الجاري، مع استبعاد وكالة «الأونروا» التي تعتبر الشاهد السياسي على نكبة الفلسطينيين وقضية لجوئهم منذ عام 1948.
في المقابل، أكدت «الأونروا»، بصفتها جزءاً من منظومة الأمم المتحدة، استعدادها التام لتسلم المساعدات فور دخولها إلى القطاع وتوزيعها، مشيرة إلى امتلاكها آلاف الموظفين والقدرات اللوجستية اللازمة، بالإضافة إلى قوائم دقيقة بأسماء المستفيدين، مما يجعلها العمود الفقري للعمل الإنساني في القطاع.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة لـ«الأخبار»، بأن المقاومة الفلسطينية «رحبت بالاتفاق المشار إليه، شريطة ألا يكون إجراءً بديلاً عن اتفاق يلزم الاحتلال بإدخال المساعدات عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها الدولية، وفي مقدمتها الأونروا، إلى جانب الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري».
ووفقاً للمصادر، ترافق ذلك التطور مع بروز «فخاخ إسرائيلية جديدة» في ملف المساعدات، من بينها الإصرار على بقاء آلية «مؤسسة غزة الإنسانية» الأميركية، التي تحولت إلى مصائد موت للفلسطينيين في غزة؛ إذ تصر سلطات الاحتلال على إدخال كميات من السولار والغاز والبنزين إلى المؤسسات الصحية عبر شركة «الخزندار»، التي تعمل لصالح تلك الآلية، والتي شرع صاحبها في تجنيد مجموعة مسلحة تعمل داخل المعسكرات الأميركية.
وفي ضوء ذلك، وتزامناً مع رفض الاحتلال الانسحاب من نحو 40% من مساحة القطاع، تقول المصادر إن «المقاومة رفضت فتح ملف الأسرى والدخول في مفاوضات بشأن مفاتيح التبادل، قبل حسم ثلاث قضايا أساسية، هي المساعدات والانسحاب وضمانات الإعمار». وعلى الرغم من أن المقاومة «أظهرت بالفعل مرونة في ملف الأسرى؛ إذ أبدت استعدادها للإفراج عن 8 أسرى إسرائيليين دفعة واحدة في الأسبوع الأول لتطبيق الصفقة، لكنها تتشدد في مسألة إدخال المساعدات، في ظل حالة التجويع القائمة في القطاع».
ويأتي هذا فيما بات نحو 45% من سكان غزة في المرحلة الخامسة من سوء التغذية، وهي مرحلة بالغة الخطورة تؤدي إلى أمراض فتاكة بسبب المجاعة، إلى جانب تسجيل حالات وفاة بسبب الجوع.
والظاهر أن العدو لا يزال يرغب في إبقاء الفوضى سائدة في عملية توزيع المساعدات، وذلك من خلال اشتراط سلطات الاحتلال على «برنامج الغذاء العالمي» اعتماد مسارات لإدخال المساعدات تمر من شوارع مكتظة بالنازحين. ويأتي هذا على الرغم من نجاح عملية تأمين المساعدات في منطقة شمال غزة، والذي لم يحل دون تعليق التوزيع مؤقتاً هناك، تفادياً لتصادم محتمل مع المواطنين والنازحين في منطقة غرب مدينة غزة، حيث يقطن قرابة مليون نازح من شتى مناطق المدينة وشمالها، بحسب المصادر نفسها.
أما في شأن «محور موراغ»، الذي يشكل إلى جانب ملف المساعدات عقدة في المفاوضات الجارية، والذي تطالب المقاومة بانسحاب كامل منه وسط اعتراض إسرائيلي، فقد عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، اجتماعاً لـ«الكابينت»، عرض خلاله جيش الاحتلال «المخطط الجديد» للانسحاب من المحور. وأفادت «القناة الـ13» بأن «الجيش الإسرائيلي أبلغ المستوى السياسي أنه قادر على التعامل مع تبعات انسحاب أوسع بكثير من محور موراغ».
وكان نتنياهو عقد، خلال اليومين الماضيين، سلسلة اجتماعات لتقييم سير المفاوضات غير المباشرة التي تستضيفها الدوحة، بهدف تجاوز أي «تهديد ائتلافي» في حال التوصل إلى اتفاق. ويأتي ذلك وسط تقديرات بتقديم كل من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، استقالتيهما من الحكومة، إذا ما تم إبرام الصفقة.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «معاريف» عن مصادر، أن نتنياهو دعا بن غفير وسموتريتش إلى اجتماع خاص خارج إطار «الكابينت»، على الرغم من كونهما عضويْن فيه، لافتة إلى أن «نتنياهو يقول في محادثات مغلقة إنه يعتقد بأن الصفقة ستُنجز، وأنها لن تؤدي إلى سقوط الحكومة»، علماً أن «سموتريتش وبن غفير طالبا رئيس الحكومة بالتعهد بالعودة إلى القتال بعد المرحلة الأولى من الصفقة» حسبما نقلت وسائل إعلام عبرية، الأمر الذي يؤشر إلى أن نتنياهو قدم «ضمانة» للوزيرين باستئناف القتال. وفي الإطار نفسه، قالت «القناة الـ12» إن «نتنياهو وعد سموتريتش بأنه بعد وقف إطلاق النار سيتم نقل السكان إلى جنوب غزة وفرض حصار عليهم».