أعلنت وزارة المالية السورية عن منحة شهرية من الحكومة القطرية بقيمة 29 مليون دولار أمريكي، مخصصة لتمويل رواتب الموظفين في سوريا.
أوضح وزير المالية محمد يُسر برنية عبر حسابه على “فيسبوك” أن المنحة ستغطي رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين. وأعرب عن شكره للحكومة القطرية على هذه المبادرة التي ستساهم في تسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب، مشيراً إلى أن المنحة ستستمر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
وأضاف الوزير أن المنحة مستثناة من العقوبات الأمريكية، معرباً عن تقديره لوزارة الخزانة الأمريكية على سرعة الاستجابة وتسهيلها للمنحة، معتبراً ذلك خطوة إيجابية نحو تخفيف العقوبات وإزالتها.
وأشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيدير المنحة، التي ستغطي حوالي خُمس فاتورة الأجور والرواتب الحالية. وأكد وزير المالية على استمرار جهود الإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة في المنظومة المالية.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعطت الضوء الأخضر للمبادرة القطرية لتمويل رواتب القطاع العام في سوريا. ونقلت وكالة “رويترز” عن ثلاثة مصادر أن قطر أُبلغت بالموافقة الأمريكية على دفع الرواتب للموظفين في سوريا، وأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية سيصدر قريباً خطاباً يؤكد إعفاء المبادرة من العقوبات الأمريكية.
وذكر مصدر مالي سوري لـ”رويترز” أن التمويل مشروط ويقتصر على الموظفين المدنيين في القطاع العام السوري، باستثناء وزارتي الداخلية والدفاع. وأضاف أنه من المتوقع أن يبدأ صرف التمويل اعتباراً من الشهر المقبل، مما يسمح بزيادة الرواتب بنسبة 400% تدريجياً لأكثر من مليون موظف حكومي على مدى عدة أشهر. وأكد أن الحكومة السورية ستوفر الأموال اللازمة لتعويض زيادة الرواتب للموظفين غير المشمولين بالمبادرة القطرية.
تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية السوري كان قد أعلن في مطلع شهر كانون الثاني عن زيادة رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400% بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات، بهدف تعزيز الكفاءة والمساءلة، إلا أن هذه الزيادة لم تطبق حتى الآن. وذكر في تصريحات سابقة أن الزيادة لن تشمل جميع الموظفين والمتقاعدين، بل ستقتصر على الموظفين المستعدين للعمل وفق المعايير الجديدة.
وتقدر تكلفة زيادة الرواتب بحوالي 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار)، وسيتم تمويلها من “خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً في الخارج”، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية.
