أصدرت المحكمة الإقليمية في مدينة دوسلدورف الألمانية، يوم الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على نجم التيك توك الإسلاموي المعروف بـ “عبد الحميد”، وذلك لإدانته بتهمة الاحتيال في جمع التبرعات بهدف تحقيق مكاسب شخصية.
وفي القضية نفسها، قضت المحكمة أيضاً بالسجن لمدة 21 شهراً مع وقف التنفيذ على زوجته، المتهمة بالتواطؤ معه في القضية.
وفقاً للائحة الاتهام، قام الداعية “عبد الحميد” بجمع ما يقارب نصف مليون يورو من التبرعات في 37 حالة منفصلة، وذلك بين عام 2021 ومنتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024. وقد اعترف المتهم بأنه لم يخصص سوى جزء صغير من هذه التبرعات للأغراض التي أعلن عنها، بينما استخدم الجزء الأكبر لتمويل نمط حياة مترف.
من المقرر أن تقوم السلطات بمصادرة عائدات الجريمة، والتي تقدر بمبلغ 496 ألف يورو، من المتهم وزوجته المتهمة معه في القضية.
وقررت المحكمة تعليق تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق المتهم حتى موعد دخوله السجن، مع فرض شروط صارمة عليه. يذكر أن المتهم كان قد دخل السجن بالفعل منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024، وهو صاحب سوابق في قضايا الاحتيال.
خلال تلاوة حيثيات الحكم، أشاد القاضي بـ “اعتراف المتهمين الكامل في وقت مبكر جداً من المحاكمة، وإبدائهما الندم”. وأوضح أن زوجة المتهم، التي فتحت حسابات مصرفية لاستقبال التبرعات، “كانت على علم بعملية الاحتيال واستفادت منها”.
وبحسب اعترافه، كان الداعية السلفي يدعو المسلمين عبر قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التبرع لمشروعات إنسانية. وقد تم إيداع الأموال في حساباته وحسابات زوجته، بالإضافة إلى جزء منها في حسابات شقيقته وصديقة له.
وخلال مداهمة لمنزله، صادرت السلطات من المتهم، الذي يتلقى إعانات اجتماعية، مبلغ 20 ألف يورو نقداً، وساعات يد فاخرة، وحقائب نسائية فاخرة، وعدداً من السيارات.
وكان الادعاء العام قد طالب بالحكم على المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر، مشيراً إلى “الطبيعة المشينة للغاية للجريمة”، وحجم الضرر الكبير، وطول فترة ارتكاب الجريمة. أما بحق المتهمة البالغة من العمر 33 عاماً، فقد طالب الادعاء بعقوبة سجن مع وقف التنفيذ لمدة عامين.
بينما طالب محامو الدفاع بعقوبات أخف بكثير، مشيرين إلى أن الزوجين – اللذين عقدا قرانهما وفقا للشريعة الإسلامية – قدما اعترافات شاملة، ما أدى إلى تقليص إجراءات المحاكمة بشكل كبير.
وكانت هيئة المحكمة قد عرضت على المتهم منذ بدء المحاكمة حكماً مخففاً لا يتجاوز ثلاث سنوات وأربعة أشهر حال قدم اعترافاً كاملاً، وهو ما فعله لاحقاً.
وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة لم تصبح نهائية بعد. (DPA – DW)