يواجه مئات الصناعيين السوريين أزمة مستمرة منذ سنوات تهدد استثماراتهم ومستقبل أعمالهم، وذلك بسبب ما يعرف بـ "الكودات الأمنية" التركية التي تعيق دخولهم إلى تركيا والوصول إلى مصانعهم. وقد تسببت هذه المشكلة في خسائر تقدر بملايين الدولارات، بالإضافة إلى توقف خطوط الإنتاج وفقدان عقود تصدير مهمة.
يطالب الصناعيون بتدخل عاجل من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، وعلى رأسها الوزير شخصياً، من خلال مسارين متوازيين. المسار الأول يتمثل في إيجاد حل سريع للمشكلة القائمة، حيث يجب على الوزارة التحرك الفوري عبر القنوات الدبلوماسية مع الجانب التركي لإيجاد حل لمشكلة الكودات الأمنية. وتعتبر عودة الصناعيين إلى مصانعهم ضرورية لإدارة أعمالهم، وتسوية المشكلات المالية والقانونية المترتبة على غيابهم، ونقل ملكياتهم وتصفية أعمالهم بشكل منظم، مما يحد من خسائرهم المتراكمة.
أما المسار الثاني، فيركز على تحويل الأزمة إلى فرصة وطنية. إذ يرى الصناعيون أنه لا يمكن الاعتماد على الحلول الخارجية فقط، ويطالبون بوضع خطة استراتيجية لنقل هذه المصانع من تركيا إلى الداخل السوري. يجب أن تتضمن هذه الخطة حوافز حقيقية لجذبهم للعودة، مثل تسهيلات استثمارية تتضمن حوافز ضريبية وجمركية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتوفير بنية تحتية متكاملة تشمل مصادر طاقة مستقرة، وتحديث المناطق الصناعية، وتحسين الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى وضع إطار قانوني واضح يضمن حماية استثماراتهم داخل البلاد.
ويرى الصناعيون أن تحرك الوزارة في هذين المسارين لن يحل مشكلة فردية فحسب، بل سيحول هذه الأزمة إلى فرصة حقيقية لإعادة بناء قاعدة صناعية وطنية قوية، واستقطاب رؤوس الأموال السورية المهاجرة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب. والآن، الكرة في ملعب وزارة الصناعة، فهل ستستجيب لنداء الصناعيين وتنقذ هذه الثروة الوطنية قبل فوات الأوان؟ (زمان الوصل)