أعلنت نقابة المحامين في سوريا عن إعادة تسجيل ما يزيد عن ثلاثة آلاف محامٍ، كانوا قد فصلوا تعسفياً من مجالس فروعها في مختلف المحافظات خلال فترة النظام السابق، وذلك على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية.
وأوضح نقيب المحامين في سوريا، محمد علي الطويل، أن النقابة تتعامل مع جميع الملفات وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وأضاف أن اللجان المختصة في الفروع تتولى دراسة الطلبات ومعالجتها بشكل تدريجي ومنظم.
وأكد الطويل أن هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها النقابة مؤخرًا. وأشار إلى أن أول قرار اتخذه مجلس النقابة الجديد هو إلغاء ما يسمى "الشطب الأمني"، مع احتساب أقدمية المحامي منذ تاريخ شطب اسمه من السجلات، دون فرض أي رسوم مالية باستثناء رسم خزنة التقاعد.
وأضاف الطويل أن اللجنة المختصة بدراسة الطلبات تتألف من خمسة أعضاء من مجلس النقابة المركزي، وتتولى دراسة المظالم المقدمة من المحامين المتضررين. حيث يتم مناقشة كل حالة على حدة وعرضها على مجلس النقابة للتصويت واتخاذ القرار المناسب من خلال عملية التصويت.
وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالمحامين المقيمين خارج سوريا، أوضح النقيب أن النقابة تعمل على تسهيل الإجراءات للمحامين الذين فصلوا وهم الآن خارج البلاد. وأشار إلى أنه تم السماح لبعض الفروع بقبول طلبات إعادة تسجيلهم عبر تطبيق "واتساب"، على أن تُستكمل الإجراءات رسميًا بعد عودتهم إلى سوريا.