هل تنجح هولندا في تقييم الأوضاع بسوريا دون عودة العلاقات الدبلوماسية؟
تقدمت الحكومة الائتلافية الهولندية، التي يقودها حزب يميني متشدد برئاسة خيرت فيلدرز، بمشروع قانون يتضمن تدابير طارئة تتعلق باللجوء. ووفقاً لخطة مسربة عبر قناة NOS الهولندية الرسمية، سيتم تشديد التعامل مع طالبي اللجوء، خصوصاً من سوريا، حيث ستُحدد المناطق الآمنة لإمكانية ترحيل اللاجئين إليها.
وفي إطار هذه التدابير، من المتوقع أن تعيد هولندا فرض قيود على حدودها مع ألمانيا وبلجيكا بدءاً من الشهر المقبل، حيث سيتم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين فوراً إلى الدول التي قدِموا منها. تشمل هذه الإجراءات أيضاً اللاجئين الذين قدموا طلبات لجوء في دول أوروبية أخرى، مما قد يعرض هولندا لخرق محتمل لقوانين الاتحاد الأوروبي.
من بين التدابير التي يعتزم الائتلاف الحاكم دراستها، هناك إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين الحاصلين على وضعية لجوء في هولندا إلى بلدهم، في حال اعتبرت مناطق معينة في سوريا آمنة. هذا التوجه قد يتطلب من هولندا إعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، في خطوة مثيرة للجدل.
هذه السياسات الجديدة تتسم بالصرامة، حيث تشمل تقليص فترات الإقامة إلى ثلاث سنوات فقط وإعادة تقييم ملفات طالبي اللجوء بشكل دوري. كما طرحت الحكومة خططاً لإنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين الذين لا يحملون وثائق أو لمن رفضت طلبات لجوئهم.
في الوقت نفسه، تثير هذه التدابير انتقادات واسعة من جهات حقوقية ومعارضة سياسية. فقد وصف معارضون هذه السياسات بأنها "تطبيع مع النظام السوري وقمع غير إنساني"، مشيرين إلى أن سوريا ما زالت غير آمنة وفقاً لتقارير أممية وحقوقية.
