أثار خبرٌ نُشر مؤخراً عن قرار أمني محتمل من النظام السوري، يقضي بحرمان فئات من السوريين في الخارج من تجديد جوازات سفرهم، جدلاً واسعاً في أوساط المغتربين السوريين. وتعود أهمية جواز السفر إلى كونه وثيقة أساسية في حياة الكثيرين منهم، خاصة في بلدان اللجوء.
وبحسب موقع "صوت العاصمة" المعارض، فإن "مكتب الأمن الوطني" أصدر تعليمات لوزارة الداخلية تلغي التعميمات السابقة التي تسهل منح جوازات السفر للسوريين في الخارج، بغض النظر عن وضعهم العدلي والأمني. وتستهدف التعليمات الجديدة المنشقين عن الجيش والأجهزة الأمنية والموظفين الحكوميين الذين غادروا سوريا دون موافقة أمنية.
ووفقاً لهذه التعليمات، سيُحرم هؤلاء من الحصول على جواز سفر من السفارات والقنصليات السورية، أو حتى عبر إصدارها من دوائر الهجرة داخل سوريا بواسطة أقاربهم. وسيتم رفض أي موافقات أمنية سابقة، وإيقاف جميع الاستثناءات والتسهيلات المقدمة لهم.
يرى معارضو النظام في هذا القرار تصعيداً أمنياً ضدهم، حتى وإن لم يشمل جميع المعارضين والناشطين. فهو يشير إلى احتمال عودة النظام لاستخدام جواز السفر كسلاح ضد السوريين في الخارج.
وإن صح الخبر، فإنه يمثل تراجعاً عن سياسة النظام بعد عام 2015، حين ألغى شرط الموافقة الأمنية على الخدمات القنصلية، بما فيها جواز السفر. ومنذ ذلك الحين، كانت تعاملات السوريين مع قنصليات بلادهم سلسة نسبياً، باستثناء بعض المشاكل المتعلقة بالمعاملة السيئة وصعوبة الحصول على موعد.
في المقابل، كانت هناك حالات اعتقال لسوريين داخل سوريا أثناء إجرائهم معاملات في دوائر الهجرة والجوازات. ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 1912 حالة اعتقال بين عامي 2011 و2024.
وحتى الآن، لا يمكن الجزم بصحة الخبر، ويتطلب الأمر بعض الوقت للتأكد منه. لكن، إن تأكد، فسيكون مفاجئاً، لأنه يتعارض مع مصالح النظام نفسه. فالخدمات القنصلية، وعلى رأسها جواز السفر، تشكل مصدراً رئيسياً للدخل، حيث تقدر الإيرادات السنوية بملياري دولار.
من جانب آخر، سيدفع هذا القرار الفئة المستهدفة لطلب اللجوء والتخلي عن الوثائق الرسمية السورية، مما يعني خسارة النظام لإيرادات الخدمات القنصلية. كما سيكون له أثر سياسي سلبي على علاقة النظام بالدول المستضيفة للسوريين.
في الختام، نستبعد صحة الخبر، ولكن إن تأكد، فسيكون ضرره على النظام لا يقل عن ضرره على السوريين المستهدفين به.
