دمشق-سانا: اختتمت في جامعة دمشق ورشة عمل بعنوان "العدالة الانتقالية في سوريا: آفاق وتحديات"، حيث أكد المشاركون على ضرورة نبذ جميع أشكال العنف والتحريض والانتقام، والدعوة إلى تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية وسن قانون خاص بها وتفعيل مسارها، بهدف إنصاف الضحايا وذويهم وضمان معاقبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري.
أكدت الدكتورة ريعان كحيلان، رئيسة قسم القانون بكلية الحقوق بجامعة دمشق، أن العدالة الانتقالية هي منتج وطني يعتمد على الخبرات والكفاءات السورية، مع أهمية تأهيل وتدريب الكوادر السورية من خلال الاطلاع على تجارب الدول ومعايير المنظمات الدولية المعنية.
كما دعا المشاركون إلى تشكيل لجنة لتقديم أفكار تدعم إصدار قانون وطني خاص بالعدالة الانتقالية، في ضوء الإعلان الدستوري، وتوجيه العمل البحثي والأكاديمي للاهتمام بقضايا العدالة الانتقالية ومحاورها المتعددة بما يخدم أهداف ومصالح المجتمع السوري.
خلال جلسات اليوم الثاني، أكد الخبير القانوني الدكتور إبراهيم دراجي على ضرورة وضع خارطة طريق لتحقيق عدالة انتقالية تتضمن مقترحات تلبي رضا الجميع وتجبر الضرر وتعويض الضحايا، مع الالتزام بالمواثيق الدولية ومبادئ الأمم المتحدة والإعلان الدستوري.
من جانبه، رأى الباحث الدكتور أحمد القربي أن العدالة الانتقالية يجب أن تتضمن آليات قضائية وغير قضائية، مثل التدخل المجتمعي والعشائري والديني، ووضع قانون رئيسي شامل وقوانين متعددة في جبر الضرر، مع تعريف الضحية وأولوية رد الاعتبار والتعويض والتمييز الإيجابي بين الضحايا وإدماج قضايا جبر الضرر، وتوثيق جرائم النظام البائد وحفظ ذكرى شهداء الثورة.
واستعرض الدكتور رضوان زيادة الدعم الدولي لمسار العدالة الانتقالية في سوريا، مشيراً إلى تشكيل لجان للمطالبة بالعدالة الانتقالية منذ انطلاق الثورة السورية، وكشف عن تسجيل أكثر من 4 آلاف اسم من مجرمي النظام البائد لدى المفوضية السامية في الأمم المتحدة. وأشار إلى أن الدعم الدولي لسوريا تراوح ما بين دعم كامل ودعم جزئي، وأن روسيا والصين كانتا دائما تستخدمان "الفيتو" لحماية النظام، مؤكداً على ضرورة الحصول على دعم سياسي والتزام الإعلام بالموضوعية لتحقيق العدالة الانتقالية.
أشارت الإعلامية سميرة المسالمة إلى أهمية دور الإعلام في نشر ثقافة التسامح والعيش المشترك، وضبط وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن سوريا تحتاج إلى السلم الأهلي، وأن الإعلام يجب أن يمهد لهذه الأساسيات عبر برامجه وخطاباته.
يذكر أن ورشة العمل انطلقت في مركز رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق بمشاركة قضاة ومحامين وباحثين مختصين، بهدف تعزيز الفهم القانوني لموضوع العدالة الانتقالية في سوريا ومناقشة التحديات.
