عقدت وزارة التنمية الإدارية السورية ندوة حوارية تحت عنوان "نحو تعزيز الكفاءة الحكومية.. إصلاح الإدارة العامة وقانون الخدمة المدنية"، لمناقشة نقاط التصور الوطني المشترك الذي يهدف إلى ضمان استدامة الإصلاحات الإدارية والتشريعية.
الندوة، التي أقيمت في 22 أيلول، تأتي في إطار جهود وزارة التنمية الإدارية ضمن خارطة التحول المؤسسي الشامل، وتحديث البنية التشريعية الناظمة للوظيفة العامة، واستكمالاً لمسار إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد والأنظمة المرتبطة به. شارك في الندوة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، ورئيس مجلس الدولة عبد الرزاق كعدي، وعدد من معاوني الوزراء، وخبراء، وأكاديميون، وممثلون عن الاتحاد العام لنقابات العمال، وأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون.
إدارة "أكثر كفاءة وعدالة"
أوضح وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن الندوة تمثل خطوة عملية نحو إدارة عامة "أكثر كفاءة وعدالة". وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى معالجة التحديات المتراكمة في مجالات التوظيف والترقية والتدريب، وذلك من خلال اعتماد مسارات وظيفية واضحة، ونظام قائم على الأداء والتنافس العادل والشفافية بين المؤسسة والموظف.
وذكر الوزير السكاف أن مشروع القانون الذي جرت مناقشته يستند إلى خمسة محاور أساسية، تتضمن:
- آليات دخول شفافة إلى الوظيفة العامة.
- إدارة موارد بشرية فعالة.
- بيئة عمل مرنة.
- آليات مساءلة منصفة.
- توازن في الحقوق والواجبات.
وقدم أعضاء لجنة الصياغة النهائية خلال الندوة عروضًا متخصصة تناولت قضايا مثل "هوية الخدمة المدنية والعقد المؤسسي الجديد"، و"منظومة إدارة الموارد البشرية وبيئة العمل العادلة"، بالإضافة إلى محاور مرتبطة بالشفافية والمساءلة. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن المشروع يتضمن مدونة سلوك ملزمة، ونظام حوافز عادل، وتعليمات تنفيذية تحدد ضوابط النقل التأديبي والفصل من الخدمة.
أكد رئيس مجلس الدولة، عبد الرزاق مصطفى كعدي، أن المشروع "وازن بين مصلحة الموظف والمؤسسة". وذكر معاون وزير الطوارئ، حسام حلاق، أن المشروع يسد ثغرات القوانين السابقة ويعتمد على الكفاءات. وكشف معاون وزير التربية، يوسف عنان، أن القانون المطروح يتضمن نظامًا جديدًا للرواتب والحوافز، وخيارات للتقاعد المبكر. ورأى المستشار في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، فراس شاوردي، أن المشروع يشكل "نقلة نوعية" مع إدخال مفاهيم مثل العمل عن بعد وربط الأجر بالإنتاجية، فيما طالب عضو اتحاد العمال، بشار خرستين، بإشراك التنظيم النقابي في المراحل التنفيذية المقبلة لضمان حقوق العاملين.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات، من أبرزها:
- إنجاز الأنظمة المرافقة للقانون وإصدارها بالتزامن مع نفاذه.
- عقد لقاءات دورية مع مديري التنمية الإدارية وورشات قطاعية لمواءمة الأنظمة التنفيذية مع خصوصية كل قطاع.
- تقليل الاستثناءات وضمان شمولية القانون لأكبر شريحة ممكنة من العاملين، وتعزيز وحدة النظام الوظيفي ومساواة الفرص.
- إعداد ملحق مفاهيمي يوضح بدقة المصطلحات الجديدة كالمسار المهني، المرتبة، الأداء المرجعي، والترقية النوعية.
- التحضير العملي لتطبيق أنماط التوظيف الجديدة مثل العمل المرن والجزئي.
- إعادة النظر بأحكام الإجازات، وخاصة الأمومة، بما ينسجم مع متطلبات الرعاية الصحية.
- مراجعة المواد المتعلقة بالمحاكم العمالية، مع تعزيز التحول الرقمي والأتمتة في إدارة الموارد البشرية.
- الإسراع في إصدار قانون التنظيم المؤسسي بالتوازي مع قانون الخدمة المدنية لضمان تكامل البيئة التشريعية.
- تحديد ضوابط واضحة للصرف من الخدمة ضمن الأنظمة التنفيذية.
ويرى المشاركون أن مشروع قانون الخدمة المدنية يمثل محاولة لإرساء بيئة عمل أكثر عدلًا ومرونة، وربط الترقية والأجور بمعايير الأداء، في خطوة تقول الوزارة إنها تندرج ضمن خطط إصلاح الإدارة العامة الممتدة خلال السنوات المقبلة.
منصة لتعزيز جسور التواصل
في 16 أيلول، أعلن وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، عن إطلاق منصته الرسمية على "تلغرام"، بهدف تعزيز جسور التواصل المباشر مع المواطنين والموظفين، في إطار مسيرة التحول المؤسسي الشامل. ووفق ما نقلته (سانا) عن السكاف، ستشكل المنصة مساحة مفتوحة لعرض الرؤى والتجارب الإدارية الملهمة، وتسليط الضوء على المشاريع والبرامج المنجزة، والأخرى قيد التنفيذ، إضافة إلى توفير أدوات ونماذج عملية تسهّل العمل وتخدم كلًّا من الموظف والمواطن. كما ستتضمن المنصة قصصًا حيّة من الميدان تؤكد أن الإصلاح المؤسساتي يتحول تدريجيًا إلى إنجاز ملموس. وأكد الوزير أن الهدف من هذه الخطوة هو رفع كفاءة الإدارة وتعزيز فاعلية الجهاز الحكومي، بما يسهم في بناء سوريا جديدة تقوم على المعرفة والابتكار والإنجاز.