كشف وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، عن الأفكار والخطط المستقبلية لعمل وزارته، مؤكدًا على وضع تمثيل للوزارة في كل محافظة من خلال مسؤول واحد يتبع له جميع الفروع والمكاتب، ليكون مسؤولًا عن الشرطة والأمن معًا.
كما تم تكليف لجنة بإعداد دراسة علمية وعملية للنهوض بعمل المباحث الجنائية وتطويرها، من خلال تجهيز المخابر الجنائية وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات. وباشرت اللجنة عملها بالفعل.
وعقدت الوزارة جلسة مع المسؤولين في إدارة مكافحة المخدرات لمناقشة تطوير عملها، ورفدها بالتجهيزات والموارد البشرية اللازمة، مع التركيز على عقد الدورات لتخريج الكوادر، خاصةً في ظل تحويل البلاد إلى "مصنع للكبتاجون"، على حد تعبير الوزير.
وتشمل الخطة تطوير قاعدة بيانات الأحوال المدنية وتجهيز بيانات خاصة لمعالجة المعلومات والطلبات، وإطلاق تطبيقات إلكترونية خدمية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لتقديم الخدمات للمواطنين بأسرع وقت وأقل تكلفة.
وفي مجال المرور، سيتم الانتقال إلى الشكل الحديث باستخدام الكاميرات الذكية وأجهزة رصد السرعة، وتتبع المخالفات وحوادث السير، مع دراسة حلول للازدحامات في دمشق.
وبالنسبة للهجرة والجوازات، أكدت الوزارة على استمرار عمل الإدارة وتطويرها، حيث تم استخراج أكثر من 160 ألف جواز سفر وتسيير آلاف المعاملات.
وتطرق الوزير إلى مكافحة فلول النظام السابق، مؤكدًا إحباط "مشروع انقلاب"، والعمل على تحديث المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويستمر العمل على تطوير هيكلية وزارة الداخلية لتلبية الاحتياجات والمهام المطلوبة، بما في ذلك تطوير الإدارة المعنية بملاحقة الخارجين عن القانون.
في مجال السجون
أكد الوزير أن ملف السجون يحمل ذكريات أليمة لدى السوريين، وسيتم العمل على تحويل السجون إلى منطلق لإعادة التأهيل، ليصبح الموقوفون أفرادًا منسجمين مع المجتمع ومنتجين.
وسيتم إعادة تأهيل السجون الحالية مؤقتًا، ريثما يتم تجهيز مراكز توقيف جديدة تساهم في تحقيق العدالة واحترام حقوق الموقوفين.
وخلال 20 يومًا، سيتم تفعيل دائرة الشكاوى في دمشق، وتليها فروع أخرى في حلب وباقي المحافظات.
وتم إرسال بعثات تخصصية إلى دول أخرى للاطلاع على التطورات في العلوم الشرطية والأمنية، واستقبال وفود لبحث تطوير العمل.
وأعرب الوزير عن أمله في التعاون مع الدول، خاصة دول الجوار، لمواجهة التحديات، وعلى رأسها محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" وضبط الحدود والحد من انتشار المخدرات والجرائم المنظمة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن وزارة الداخلية تعمل بصمت لحفظ أمن وأمان السوريين، وترسيخ واقع مستقر ينعم فيه الجميع بالكرامة والحرية.
يذكر أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية كان قد عيّن الحكومة السورية الجديدة في 30 من آذار الماضي، وتم تسمية أنس خطاب وزيرًا للداخلية.
