دمشق – نورث برس
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، يوم الخميس، أن من أبرز الانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق هو إدراج ملايين السوريين على قوائم منع السفر، بالإضافة إلى تجريد عشرات الآلاف من حقوقهم المدنية والقانونية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات استندت إلى قواعد بيانات قديمة وغير دقيقة.
وأوضح البابا خلال مؤتمر صحفي أن الوزارة تعاملت منذ شهر شباط/فبراير الماضي مع 8.3 ملايين حالة منع سفر، وتمت إزالة نحو 5 ملايين حالة منها. وأكد أن العمل جارٍ لإنجاز هذا الملف بالكامل خلال الأشهر المقبلة، بهدف ضمان حقوق المواطنين وتسهيل شؤون حياتهم.
وأضاف أن انتهاكات النظام السابق شملت أيضاً إجراءات حيوية تمس حياة المواطنين والوافدين إلى سوريا، مثل إصدار الجوازات، وتسجيل حركات المسافرين، والتصاريح الأمنية، والإقامات، والشؤون المدنية، والبعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى الإجراءات المالية ذات الصلة.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت منذ يوم التحرير العمل على معالجة هذه المشكلة، من خلال جهود مشتركة بين إدارات الهجرة والجوازات، والشؤون المدنية، والمباحث الجنائية، والمعلومات، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة المخدرات، بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، ووزارتي الدفاع والعدل.
وبيّن أن عملية التنقية معقدة بسبب مئات الآلاف من الحالات العبثية التي خلفها النظام السابق، مثل تسجيل أسماء عشوائية لأغراض تجريب البرامج أو التدريب، أو حتى بدافع العبث، مما أدى إلى أضرار جسيمة طالت مواطنين أبرياء. بالإضافة إلى ذلك، هناك آلاف الأسماء غير المستوفية للبيانات، بما في ذلك ما يقارب خمسين ألف اسم سُجّل بجانبها وصف "جنسية غير معروفة".
وأكد أنه خلال أشهر قليلة سيتم إنجاز هذا الملف بالكامل، بما يضمن حقوق المواطنين السوريين ويسهل شؤون حياتهم.
إعداد وتحرير: سعد يازجي