نفت وزارة الداخلية السورية بشكل قاطع ما يتم تداوله من إشاعات حول وجود فرع للأمن السياسي يتبع لها، والذي يزعم البعض أنه يقوم بملاحقة المواطنين بسبب آرائهم السياسية والفكرية.
وأكدت الوزارة أن "شعبة الأمن السياسي" التي كانت تابعة لوزارة الداخلية في عهد النظام البائد قد تم حلها بشكل كامل بعد الثورة السورية، وذلك بسبب دورها في قمع الشعب السوري وارتكاب الانتهاكات بحق المواطنين. وأشارت إلى أن هذا القرار تم الإعلان عنه في مؤتمر انتصار الثورة السورية بتاريخ 29 كانون الثاني من هذا العام.
وشددت وزارة الداخلية على تمسكها بقيم الحرية والعدالة والكرامة لجميع المواطنين، ودعت إلى توخي الحذر من تداول الشائعات التي تهدف إلى نشر الترهيب والتشويه.
زمان الوصل