أعلن نور الدين البابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية، عن قرب الانتهاء من معالجة ملف القيود الأمنية العالقة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق لتصنيف الحالات المتبقية وفق أربع فئات رئيسية.
تشمل هذه الفئات العاملين في مؤسسات الدولة، والمتعاقدين مع الجهات الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى الأشخاص المشمولين بنشرات شرطية، وأولئك الخاضعين لمنع مغادرة البلاد لصالح وزارة المالية.
أوضح البابا أن الفئة الأكبر تتألف من حوالي مليون و150 ألف عامل، حيث تخضع أوضاعهم للدراسة والتدقيق. كما يجري التحقيق في أوضاع المتعاقدين أو المنتسبين للأجهزة الأمنية والعسكرية، للتحقق من احتمال تورطهم في جرائم بحق المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، هناك أشخاص مسجلون بنشرات شرطية نتيجة مخالفات أو قضايا جنائية، وآخرون يواجهون منع سفر بقرار من وزارة المالية.
أرجع البابا تعقيد عملية التنقية إلى وجود "مئات الآلاف من الحالات العبثية" التي سُجلت في عهد النظام البائد، والتي تضمنت أسماء أُدرجت لأغراض التجريب أو التدريب أو بدافع العبث، مما تسبب في أضرار واسعة للمواطنين الأبرياء. وأشار إلى وجود ما يقارب 50 ألف اسم مقيد بصفة "جنسية غير معروفة" بسبب نقص البيانات أو عدم استيفائها.
توقع المتحدث باسم الداخلية إنجاز هذا الملف خلال الأشهر القليلة القادمة، مؤكداً أن الهدف من هذا العمل هو ضمان حقوق المواطنين وتسهيل شؤون حياتهم من خلال إزالة القيود التي لا تستند إلى أسس قانونية أو إدارية سليمة.