دمشق-سانا - عقدت اللجنة المختصة بوضع الأسس والضوابط الناظمة لمنح تراخيص محطات الوقود اجتماعاً اليوم في وزارة الطاقة، وذلك تنفيذاً لقرار معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، بهدف إنجاز الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد لهذا القطاع الحيوي.
ناقش المجتمعون خلال الاجتماع واقع محطات الوقود في سوريا والتحديات التي تواجه عمليات الترخيص والتشغيل، مع التركيز بشكل خاص على تحديث المعايير الفنية ومتطلبات السلامة والأمان البيئي، وذلك بهدف ضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتطوير البنية التحتية المرتبطة بهذا القطاع الهام.
كما جرى التأكيد خلال الاجتماع على الأهمية القصوى لوضع قواعد واضحة وشفافة لعمليات الترخيص والرقابة، بما يرسخ مبادئ المنافسة العادلة ويرفع مستوى الأداء، ويسهم في تعزيز دور قطاع المحروقات في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل.
شارك في الاجتماع الهام معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، ومعاون وزير الإسكان والأشغال العامة المهندس ماهر خلوف، ومعاون وزير الطوارئ والكوارث لشؤون التخطيط والكفاءة المؤسسية الدكتور حسام حلاق، بالإضافة إلى معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد ياسر غزال.
يذكر أن وزارة الطاقة والجهات المعنية تشهد منذ عدة أشهر سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي تهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي لعمل محطات الوقود في سوريا، وذلك ضمن توجه حكومي شامل لإعادة تنظيم قطاع المحروقات وتحسين الخدمات التي يقدمها، بما ينسجم مع متطلبات التنمية واحتياجات المواطنين.