وصفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل “هند قبوات” وزارتها بوزارة الملفات الصعبة و”الناس المتعذبة”، معلنة أولوياتها خلال لقاء مع الإعلامي “موسى العمر” عبر السوشيل ميديا.
وقالت الوزيرة، وهي المرأة الوحيدة في التشكيلة الحكومية الانتقالية التي أُعلن عنها في آذار الماضي، إن أهم ملفاتها اليوم هو الفقر، حيث أن 90 بالمئة من الشعب السوري تحت خط الفقر، وهو موضوع يجب معالجته. وأضافت أنها تسعى لإيجاد فرص عمل للجميع، مؤكدة على أهمية توفير الرواتب للموظفين ومعالجة ملفات الأيتام والمعتقلين واللاجئين والنازحين.
وخلال اللقاء ذاته، تحدثت الوزيرة عن أولوية إيجاد فرص عمل للشباب، الأمر الذي يتطلب مشاريع ضخمة واستثمارات كبيرة، داعية جميع السوريين والسوريات في الخارج للعودة واستثمار أموالهم في الوطن. وأعربت عن تفاؤلها قائلة: «لدينا مخاض صعب لكن ستكون الولادة “حلوة” وبلدنا ستصبح أحلى».
إلا أن حديث “قبوات” يحمل نبرة تفاؤل تحتاج إلى أكثر من الكلمات لتتحول إلى واقع. فمحاربة الفقر وإيجاد فرص عمل ورفع رواتب الموظفين ليست شعارات جديدة على الأذن السورية، بل وعود مألوفة كررتها حكومات متعاقبة، لم يمتلك معظمها الأدوات ولا السياق الفعلي لتحقيقها.
في ظل اقتصاد منهك وموارد شبه معدومة وغياب خطط واضحة للتمويل أو دعم خارجي مضمون، تبقى هذه الأولويات أقرب إلى النوايا الحسنة منها إلى السياسات الواقعية. فدعوة المستثمرين السوريين في الخارج للعودة، وإن بدت نبيلة، تصطدم بأسئلة الأمن والاستقرار والضمانات، وهي أسئلة لا تجاب بالتصريحات، بل بالممارسات وبنية مؤسساتية تضمن الحقوق قبل الأرباح.
