وزير الخارجية السوري الشيباني يزور تركيا.. وفيدان يدعو إلى خطوات حاسمة بشأن سوريا

أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى تركيا يوم الأربعاء 8 تشرين الأول. وذكر فيدان في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، مساء السبت 4 تشرين الأول، أن "زميلنا وزير الخارجية السوري (أسعد الشيباني) سيأتي إلى تركيا يوم الأربعاء".

وأشاد فيدان بانتخابات مجلس الشعب في سوريا، معتبراً إياها "خطوة مهمة" نحو بناء نظام جديد في سوريا، وأنها "الخطوة الثانية المهمة، بعد تشكيل الحكومة". تجدر الإشارة إلى أن أول عملية انتخاب لمجلس الشعب منذ سقوط النظام السابق ستبدأ اليوم 5 تشرين الأول، على أن تجرى في 8 كانون الأول 2024.

وفي حوار مع قناة "تي آر تي"، دعا فيدان إلى اتخاذ "خطوات حاسمة" للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، مؤكداً على ضرورة القضاء على كل العناصر التي تهدد وحدة سوريا وتقسيمها. وأضاف أنه يجب على "وحدات حماية الشعب" (قوات سوريا الديمقراطية) توضيح نواياها والتوصل إلى اتفاق مع دمشق. وفيما يتعلق بأحداث السويداء، اعتبر الوزير التركي أن "القضية الدرزية في الجنوب يجب أن تحل بشكل إيجابي، من منظور مقبول من الطرفين، دون المساس بوحدة البلاد".

لقاء سابق

يذكر أن الشيباني التقى بفيدان في أنقرة في 13 آب الماضي، بحضور وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، ومدير المخابرات، حسين السلامة. تناول اللقاء مسار العملية السياسية في سوريا، وملفات أمنية أبرزها نشاط "حزب العمال الكردستاني" و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شمال شرقي سوريا، إلى جانب الأوضاع الميدانية في محافظة السويداء، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

وشدد فيدان خلال المؤتمر الصحفي المشترك على ضرورة "ضمان شعور جميع سكان سوريا بالمساواة" في إطار تسوية سياسية شاملة، مؤكداً أن أنقرة تراقب عن كثب تحركات "قسد"، التي قال إنها تواصل تجنيد مقاتلين من خارج سوريا، وتحافظ على جاهزيتها العسكرية رغم المفاوضات. وأشار فيدان إلى أن مقاتلي حزب العمال الكردستاني القادمين من تركيا والعراق وإيران وأوروبا لم يغادروا سوريا، وأنه لا يوجد أي تطورات إيجابية بعد اتفاق "10 من آذار" ولا بعد العملية الجارية في تركيا (السلام مع حزب العمال)، تشير إلى أن المنظمة قد أزالت خطر العمل المسلح.

ما اتفاق “10 من آذار”

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، توصلا في 10 آذار الماضي، إلى اتفاق ينص على دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية. وجرى الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.

وبحسب بنود الاتفاق، فالمجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة حقه في المواطنة وحقوقه الدستورية. وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز. واتفق الرئيس السوري مع مظلوم عبدي، على ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية، بالإضافة إلى دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.