دافع وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، عن قرار ترحيل شخص إلى سوريا، في أول عملية ترحيل من النمسا إلى هناك منذ 15 عامًا. وفي مقابلة تلفزيونية مع برنامج "ZiB 2" على قناة ORF، صرح كارنر بأن متابعة مصير الشخص الذي تم ترحيله بعد مغادرته النمسا "ليست من مهام" السلطات النمساوية.
وأوضح كارنر أن الشخص الذي وصفه بأنه "مجرم ينتمي لبلده الأصلي"، قد تم ترحيله في 3 يوليو/تموز عبر تركيا. وأكد أن السلطات التركية، بحسب قوله، قد أكدت نقله إلى دمشق. ورغم طلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من فيينا توضيح مصير هذا الشخص، أصر الوزير على أن مسؤولية بلاده انتهت بمجرد تنفيذ الترحيل، مضيفًا: "نحن مسؤولون عن إخراجه من البلاد، وليس عن تتبع مكان وجوده لاحقًا".
واعتبر كارنر أن الانتقادات الموجهة إليه من قبل اليسار واليمين بسبب سياساته، تدل على أنه يتخذ موقفًا "وسطًا معقولًا". وأكد عزمه على المضي قدمًا في تنفيذ المزيد من عمليات الترحيل إلى سوريا، مشيرًا إلى وجود محادثات فنية مع أفغانستان لبحث إعادة المهاجرين إليها أيضًا.
كما دافع الوزير عن خطط توسيع المراقبة بالكاميرات في الأماكن العامة، وعزا التأخير في إصدار قانون الأسلحة الجديد إلى "تعقيد الصياغة القانونية" وضرورة أخذ جميع العوامل في الاعتبار قبل الإعلان عنه.