أعلن وزير الزراعة السوري، أمجد بدر، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز القدرة على الصمود المحلي في سوريا.
وأكد الوزير أن الحكومة السورية لن ترفع الدعم عن القطاع الزراعي في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن هذا القطاع لا يمكن أن ينهض بدون دعم. وأضاف أن التعاون مع القطاع الخاص بدأ لتقديم مشاريع ذات جدوى اقتصادية، وأن هناك مبادرات ومشاريع مشتركة بين القطاعين، لكن المطلوب حالياً هو تقديم التسهيلات والتشريعات اللازمة لاستمرار العمل.
وأوضح الوزير أن تأسيس قواعد سليمة للقطاع الزراعي يتطلب العمل الجاد لتجاوز العقبات التي خلفها "النظام البائد"، من فساد ورشاوى وتهجير قسري للخبراء والعاملين في الزراعة، وتدمير البنى التحتية المتعلقة بالري وقنواته ومستلزمات القطاع الزراعي، مما أدى إلى تدهور هذا القطاع.
كما بين أن المرحلة الثانية من مشروع تعزيز القدرة على الصمود تعتبر خطوة أساسية لتسهيل العمليات الزراعية وتحقيق معدلات الاكتفاء الذاتي، مشدداً على أهمية التعاون مع جميع الشركاء والمنظمات، خاصة وأن سوريا تعاني من نقص كبير في الموارد وتواجه عقبات عديدة.
ودعا الوزير إلى استغلال هذه الفرصة لتحقيق النتائج المرجوة، لافتاً إلى أن القطاع الزراعي هو أحد أعمدة الاقتصاد والقاعدة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد، مما يستدعي توفير الظروف المناسبة للنهوض بواقع المزارع السوري.
من جانبه، أكد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، طوني العتل، أن المنظمة تدرك الدور المهم للزراعة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التعافي والنمو الاقتصادي في سوريا. وأضاف في تصريح لصحيفة الوطن أن القطاع الزراعي كان ولا يزال يشكل مصدراً أساسياً للغذاء وسبل العيش لنحو نصف سكان سوريا، حيث كانت سوريا مكتفية ذاتياً وغذائياً، بل كانت تصدر القمح لدول المنطقة. إلا أن هذا القطاع تعرض لضرر كبير خلال السنوات الماضية، مما أثر على الإنتاج الزراعي وسبل عيش المزارعين ومستويات الأمن الغذائي والتغذوي.
وأشار العتل إلى أن استعادة تعافي القطاع الزراعي تتطلب تكاتف الجهود وخطط متكاملة، بما في ذلك مشروع بناء الصمود المحلي في سوريا والمشاريع الأخرى التي تنفذها منظمة الأغذية والزراعة. وقد استفاد أكثر من 500 ألف مزارع من المرحلة الأولى للمشروع، التي امتدت من أوائل عام 2022 وحتى أوائل عام 2025.
وأوضح أن المرحلة الثانية تستهدف حوالي مليون مزارع مستفيد، نظراً للإمكانات المتاحة الأكبر من التمويل الذاتي في المرحلة الأولى، معرباً عن أمله في الاستمرار لتحسين مستوى معيشة المزارعين. وأضاف أن المنظمة تواصل بناء المرحلة الثانية من مشروع بناء الصمود المحلي في سوريا وإرساء أسس متينة لمساعدة المزارعين على إعادة بناء صمودهم، مع التركيز على الأسر التي تعيلها النساء.
بدوره، أكد ديريك ماركوي، نائب مدير التنمية في سوريا ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية، أن المرحلة الثانية من المشروع تركز على دعم الأسر التي تعيلها نساء وتمكين ذوي الإعاقة والنازحين والعائدين، ومنح مشاريع صغيرة وتدريب على مهارات الأعمال، إضافة إلى دعم الإنتاج الغذائي وتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي.