أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، أن الحكومة السورية لن تتجاهل الجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد البائد باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، وذلك خلال المؤتمر الدولي الثالث لمنظمات المجتمع المدني حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وأضاف الصالح أن الحكومة لن تسمح بإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، وستعمل جاهدة لمنع تكرارها في سوريا أو في أي مكان آخر في العالم.
يُعقد هذا المؤتمر، الذي تنظمه منظمات المجتمع المدني ومجموعات من الضحايا والناجين من هجمات الأسلحة الكيميائية برعاية وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، للمرة الأولى في سوريا، بمشاركة ممثلين من عدة دول. وقد انعقد المؤتمر في فندق الشام بدمشق تحت عنوان "العدالة والمحاسبة لاستخدام السلاح الكيميائي في سوريا: أمل متجدد للعمل بعد 13 عاماً من الإفلات من العقاب".
وفي كلمته الافتتاحية، شدد الصالح على أن المؤتمر يؤكد عزم الحكومة على عدم التغاضي عن هذه الجرائم وعدم السماح بإفلات مرتكبيها من العقاب، والعمل على منع تكرارها. وأوضح أنه في الوقت الذي كانت فيه جهات عديدة تسعى لتعويم النظام البائد، لم تستسلم الحكومة، ولم تسمح بطي ملف الانتهاكات أو مرور الهجمات الكيميائية التي ارتكبها النظام دون مساءلة.
وأشار الصالح إلى تأكيد الرئيس أحمد الشرع المتكرر على أن الأولوية هي منع استخدام السلاح الكيميائي على الأراضي السورية وحماية الشعب. وأكد أن الحكومة تعمل حالياً بتنسيق كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول المعنية لإزالة مخاطر الأسلحة الكيميائية بأمان، مشيراً إلى تشكيل لجنة مشتركة مع سوريا للإشراف على ذلك وتوحيد الإجراءات الفنية والقانونية.
وأضاف أن العمل الميداني كشف عن مواقع ومناطق كان نظام الأسد يخفي فيها أسلحة كيميائية لم تكن معروفة، مما يثبت إجرامه ونيته استخدامها ضد الشعب السوري. وأكد أن الهدف الآن لم يعد التخلص من الأسلحة الكيميائية ومخاطرها فقط، بل محاسبة من استخدموا هذه الأسلحة، مشدداً على أن المحاسبة حتمية ولا ملاذ للمجرمين من العقاب.
واختتم وزير الطوارئ وإدارة الكوارث كلمته بالتأكيد على أن ما يريده اليوم هو ألا يعيش أحد في العالم لحظات الاختناق التي عاشها السوريون، وأن الطريق الوحيد لضمان عدم استخدام هذه الأسلحة هو المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
تضمنت أعمال المؤتمر ثلاث جلسات، ناقشت الأولى محورين: الأول بعنوان "13 عاماً من السعي لتحقيق العدالة بشأن استخدام السلاح الكيميائي: كيفية البناء على الجهود السابقة لمنظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا والناجين بعد أستعمال الكيمياوي في سوريا؟"، والثاني بعنوان "نحو مرحلة جديدة من التنسيق الوطني في ملف الأسلحة الكيميائية- الأدوار التكاملية للناجين والناجيات والمجتمع المدني والحكومة المؤقتة". أما الجلسة الثانية فقد تضمنت محوراً بعنوان "الأسلحة الكيميائية بعد سقوط الأسد – المساءلة الدولية وامتثال سوريا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية"، والثاني بعنوان "دمج الجرائم الكيميائية ضمن المسار الوطني للعدالة الانتقالية".
وكان مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، قد أكد في تصريحات له في آب الماضي بذكرى مرور 12عاماً على مجزرتي غوطتي دمشق الكيميائيتين أن نظام الأسد زاد من استخدام السلاح الكيميائي بعد مجزرتي غوطتي دمشق مقارنة بما قبلهما. وأوضح عبد الغني، أن النظام البائد استخدم السلاح الكيميائي بعد مجزرة الغوطة وقرار مجلس الأمن 184 مرة. ولفت عبد الغني إلى أن قرار مجلس الأمن بالتدخل تحت الفصل السابع لم يُنفذ، ونظام الأسد البائد استمر في استخدام الأسلحة الكيميائية.
يذكر أن قصف نظام الأسد البائد بلدات الغوطتين الشرقية والغربية بغاز السارين السام، في آب 2013، قد أودى بحياة أكثر من 1410 أشخاص بينهم 200 طفل وامرأة.