وزير مالية النظام الأسبق: افتقار الثقة بالسياسات الاقتصادية والأداء الحكومي سبب الركود التضخمي

نظمت كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ندوة تناولت الركود التضخمي في سوريا، مستعرضة كتاب "الاقتصاد السياسي للركود التضخمي" للدكتور رسلان خضور، بحضور عدد من الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين. قدم الدكتور إسماعيل إسماعيل، وزير المالية الأسبق وأستاذ الاقتصاد، خلال الندوة تحليلاً لأسباب تفاقم هذه الظاهرة المرتبطة بفقدان الثقة في السياسات الاقتصادية والأداء الحكومي أثناء الحرب، إلى جانب تأثيرات تدمير البنية التحتية والمؤسسات الإنتاجية على سعر الصرف. **أسباب الركود التضخمي في سوريا** أوضح إسماعيل أن الحرب أودت بثقة المواطنين والقطاع الخاص في الحكومة، مما دفع المصرف المركزي لاتخاذ إجراءات عقابية وقانونية. كما بيّن أن تمويل العجز عن طريق زيادة الكتلة النقدية لتغطية الإنفاق الجاري وزيادات الرواتب ساهم في حدوث خلل بين الكتلة النقدية المطروحة والعرض المحلي، ما زاد الأزمة الاقتصادية تعقيداً. وأكد ضرورة تحقيق توازن بين العرض والطلب، وتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات كخطوة حيوية لمعالجة الأزمة. **تآكل الطبقة الوسطى وتأثير الاحتكار** أشار إسماعيل إلى أن تآكل الطبقة الوسطى، التي كانت تشكل 80% من السكان قبل عام 2011، تسبب في إضعاف الاقتصاد السوري. بسبب الحروب الاقتصادية، تركزت الثروة في أيدي نسبة قليلة من المحتكرين، وهو ما عمّق التفاوت الاجتماعي والاقتصادي وأعاق تحقيق إصلاحات عادلة وشاملة. **اقتصاد الظل والفساد** ناقش الوزير الأسبق توسع اقتصاد الظل الذي وصل إلى 75% من النشاط الاقتصادي مقارنة بـ19% في سنوات سابقة. أرجع هذه الظاهرة إلى صعوبات تمويل الواردات والضرائب المرتفعة، مشيراً إلى أن تفشي الفساد أصبح ثقافة منتشرة في المجتمع، حيث يتقاضى الموظف السوري وسطياً راتباً يبلغ 350 ألف ليرة، بينما يحتاج الفرد إلى دخل يصل إلى 3 ملايين ليرة لتلبية احتياجاته الأساسية. **رؤى التعامل مع الركود التضخمي** خلُص إسماعيل إلى أن معالجة الركود التضخمي تتطلب تنسيق السياسات النقدية والمالية، وتحفيز نمو القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة. وشدد على ضرورة كبح الاحتكار ومعالجة الفساد من خلال سياسات اقتصادية متكاملة تضمن استقراراً اقتصادياً مستداماً.