27 قتيلاً و12 معتقلاً في درعا خلال أكتوبر 2024 وسط تصاعد الفوضى الأمنية.

شهدت محافظة درعا خلال شهر أكتوبر الماضي مقتل 27 شخصاً واعتقال 12 آخرين، استمراراً لحالة الفلتان الأمني التي تعيشها المنطقة منذ سيطرة القوات الحكومية عليها عام 2018 بموجب اتفاقية "تسوية" برعاية روسية. وفقاً لتقارير محلية، قُتل شخصان تحت التعذيب في سجون النظام السوري، أحدهما كان رهن الاعتقال منذ توقيع اتفاق التسوية في يوليو 2018. كما تم العثور على جثتي مدنيين، أحدهما من خارج المحافظة، وُجد بحوزته مواد مخدرة. إضافة إلى ذلك، لقي شابان حتفهما جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في درعا. وشهدت المحافظة أيضاً مقتل عنصر من مجموعة محلية خلال اشتباكات مع مجموعة أخرى مرتبطة بتنظيم "داعش" في مناطق غربي درعا. وأفادت التقارير بمقتل 10 مدنيين، تسعة منهم لم يكونوا مرتبطين بأي جهة عسكرية، بينهم رئيس مجلس بلدي وشخص متهم بتجارة المخدرات، فضلاً عن عنصر سابق في المعارضة لم ينضم إلى أي تشكيل عسكري بعد التسوية. في سياق متصل، وثّقت الأحداث مقتل ثلاثة عسكريين، بينهم قيادي في اللجنة المركزية لريف درعا الغربي وقيادي في مجموعة محلية تتبع للأمن العسكري، إضافة إلى عنصر في "اللواء الثامن". كما تم رصد مقتل ثلاثة ضباط من قوات النظام برتب مختلفة وعسكري إثر استهدافهم بعبوات ناسفة في مناطق متفرقة من درعا. وفي حوادث أخرى، قُتل شخصان نتيجة انفجار لغم أثناء قيامهما بالتنقيب عن كنوز أثرية في منطقة صخرية. منذ استعادة السيطرة على درعا في 2018، تفاقمت ظاهرة الفوضى الأمنية في المنطقة، حيث تصاعدت حوادث القتل والاغتيالات والاعتقالات التعسفية بشكل ملحوظ. إلى جانب ذلك، يعاني السكان من تفشي الاعتقالات التي تستهدف أفراداً كانوا ناشطين سابقاً في المعارضة. كما يشكو الأهالي من تفشي الفساد واستغلال النفوذ من قبل الفروع الأمنية، بما في ذلك فرض الإتاوات على المدنيين والتدخل في حياتهم اليومية، مما يزيد الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على السكان ويفاقم من أزماتهم المعيشية.