في أول مداولات البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاج) بشأن خطط تعليق لمّ شمل العائلات للأشخاص الحاصلين على حماية ثانوية، أكد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت تمسكه بالحد من الهجرة غير النظامية.
وقال الوزير المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري اليوم الجمعة: "لا يمكن حل مشكلة الهجرة غير النظامية بضغطة زر واحدة"، مؤكدا أن الأمر يتطلب اتخاذ العديد من التدابير على المستويين الوطني والأوروبي، والتي تطبقها الحكومة الألمانية حاليا تدريجيا.
وأثارت تصريحات الوزير دهشة بين حزبي الخضر و"اليسار". وقالت النائبة البرلمانية عن الخضر، شاهينا جمبير، إن لمّ شمل العائلات ليس هجرة غير شرعية، بل عملية منظمة تُحدد من يأتي إلى ألمانيا، مضيفة أن من يسد الطرق القانونية يعزز أعمال المهربين، منتقدة خطط الإصلاح قائلةً: "العائلات مكانها أن تكون سويا".
وصفت النائبة من الحزب "اليسار"، كلارا بونجر، مشروع القانون الذي قدمه الاتئلاف الحاكم، المكون من التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنه "معادٍ للمسيحية" و"معادٍ للأسرة"، مضيفة أنه يدفع الناس إلى الهجرة غير الشرعية بدلا من إيجاد مسارات قانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن لمّ شمل العائلات للأشخاص ذوي الحماية الثانوية مُقيد بالفعل باستقبال ألف قريب إجمالا شهريا، على عكس اللاجئين الآخرين المُعترف بهم. ووفقا لمشروع قانون الائتلاف الحاكم، سيُجرى تعليق لم الشمل لهذه الفئة من اللاجئين بالكامل لمدة عامين.
وفقط في "حالات العُسر"، يُسمح لمن حصلوا على الحماية الفرعية - ويندرج العديد من السوريين ضمن هذه الفئة - بإحضار أزواجهم وأطفالهم القُصّر، أو إحضار والديهم في حالة القُصّر غير المصحوبين بذويهم.
ويقترح مشروع القانون، الذي لا يزال قيد المناقشة في البرلمان، إعادة إدراج هدف "الحد" من الهجرة في القانون. وكانت الحكومة الألمانية السابقة قد ألغت هذا المصطلح من قانون الإقامة.
د ب أ
