تعتزم الحكومة الألمانية، بقيادة المحافظين، وقف التمويل عن المنظمات التي تُعنى بإنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، وهو ما أثار تحذيرات من أحزاب المعارضة بشأن "تفاقم أزمة إنسانية".
أفاد مصدر في وزارة الخارجية لوكالة الصحافة الفرنسية بأن "الحكومة الفدرالية لا تخطط لتقديم دعم مالي إضافي للمنظمات غير الحكومية المعنية بالإنقاذ المدني في البحر".
يُذكر أن وزارة الخارجية في الائتلاف السابق، بقيادة أنالينا بيربوك المنتمية لحزب الخضر، قدمت دعماً مالياً كبيراً لمنظمات غير حكومية تُعنى بإنقاذ المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا من أفريقيا، والذين غالباً ما يكونون على متن قوارب متهالكة.
وكان حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، بزعامة المستشار فريدريش ميرتس، قد انتقد هذا الدعم، الذي أثار جدلاً مع روما، نظراً لأن العديد من المهاجرين الذين يتم إنقاذهم يُنقلون إلى السواحل الإيطالية. وتولى ميرتس منصبه في مايو/أيار الماضي.
في عام 2024، قدمت الحكومة الألمانية تمويلاً بقيمة مليوني يورو (2.3 مليون دولار) لعدد من المنظمات، بما في ذلك منظمة "إس أو إس هيومانيتي" ومنظمة "إس أو إس ميديتيرانيه"، لدعم جهود إنقاذ المهاجرين الذين يواجهون صعوبات في البحر الأبيض المتوسط، وفقاً للمصدر الوزاري.
كما تلقت منظمات غير حكومية معنية بالإنقاذ البحري تمويلاً حكومياً بنحو 900 ألف يورو في الربع الأول من العام الحالي، حسب المصدر ذاته.
يأتي هذا القرار في إطار حملة تقودها حكومة ميرتس ضد الهجرة غير النظامية، بهدف الحد من صعود شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
انتقد حزب الخضر هذه الخطوة، واصفاً إياها بأنها "قرار كارثي لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي" وشريكه الأصغر في الائتلاف، الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط. وقالت بريتا هاسلمان، زعيمة حزب الخضر في البوندستاغ، لوكالة فرانس برس، إن الائتلاف "يفاقم الأزمة الإنسانية في البحر المتوسط ويتسبب بمعاناة".
من جهته، وصف رئيس المنظمة غير الحكومية "سي-آي"، غوردن إيسلر، هذه الخطوة بأنها "إشارة كارثية"، مشيراً إلى أن الدعم المالي لمنظمته ساعدها في تنفيذ "مهمات وإنقاذ أرواح. الآن قد يتعين علينا البقاء في الميناء رغم حالات الطوارئ في البحر". (AFP)
