كشف عبد الله أوجلان، زعيم حزب "العمال الكردستاني"، عن رؤيته لدمج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ضمن الجيش السوري، مقترحًا تقسيمها إلى قوتين. ونقلت جولستان كيليش كوتشيجيت، عضو حزب "الديمقراطيين" التركي، عن أوجلان قوله إن إحدى هاتين القوتين يمكن دمجها في الجيش المركزي، بينما تتولى الأخرى الحفاظ على الأمن المحلي في مناطق سيطرة "قسد". جاء ذلك بحسب ما ذكره موقع "T24" التركي، يوم الجمعة 5 من كانون الأول.
يذكر أن كوتشيجيت كانت ضمن وفد برلماني تركي زار أوجلان في 24 من تشرين الثاني الماضي، والذي ضم أعضاء من حزب "العدالة والتنمية" وحزب "الديمقراطيين" وحزب "الحركة القومية".
وأكد أوجلان خلال الاجتماع على أهمية "تطبيق نظام ديمقراطي يمكن لجميع الشعوب في سوريا المشاركة فيه بهوياتها الخاصة"، موضحًا أن "القوات الكردية لن تكون جزءًا من النظام السوري إذا عاد إلى الدكتاتورية". كما شدد على ضرورة زيادة التواصل بينه وبين قيادة "قسد"، مشيرًا إلى أن مظلوم عبدي وإلهام أحمد "يستمعان إليه ويهتمان بأمره، وقد عقد معهما بعض الاجتماعات عبر الفيديو".
أولويات "قسد"
من جانبه، صرح القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، بأن القضايا الرئيسية بالنسبة لقواته تتمثل في مسألة المشاركة مع الحكومة السورية، بما في ذلك تغيير الدستور. وأضاف: "نحن نعمل أيضًا على ذلك، ويجب أن يكون هناك وضوح هنا ويجب اتخاذ خطوات، ويجب أن يذهب الوفد الكردي أيضًا إلى دمشق ويضمن قضية وحقوق الكرد إلى جانب المكونات الأخرى في الدستور السوري، لأنه جزء من اتفاق 10 آذار".
وأكد عبدي في مقابلة مع وكالة "ميزوبوتاميا" نُشرت على جزأين في 23 و24 من تشرين الثاني الماضي، أن أحكام الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع في 13 من آذار الماضي مع اتفاقية 10 آذار، وأثار عبدي هذه القضية مع الرئيس الشرع خلال اجتماعهما بدمشق. وأضاف أنه لحل هذه الأمور يجب تعديل بعض أحكام الإعلان الدستوري الحالي بما يتوافق مع اتفاق 10 آذار، وأحدها هو انضمام جميع المكونات إلى الحكومة، ويجب حل القضايا المتعلقة بالقضية الكردية.
كما أشار عبدي إلى ضرورة وضع دستور سوري أساسي، وقد يستغرق الأمر سنتين أو ثلاث سنوات، مع التأكيد على ضرورة انضمام جميع الأطراف إلى اللجنة التي تُعِدّه، مضيفًا: "نريد أن ينضم ممثلو جميع المكونات إلى هذه اللجنة حتى نتمكن من وضع دستور مناسب لسوريا".
وفيما يتعلق بالمستقبل السياسي، شدد عبدي على أن هدف "الإدارة الذاتية" هو سوريا لامركزية، حيث يحق للشعوب المحلية انتخاب ممثليها في الشؤون العسكرية والإدارية والأمنية. وأوضح أن هذه اللامركزية لا تعني تفتيت الدولة أو إضعافها، بل تعزيزها، مع الحفاظ على مكتسبات الشعوب "التي قدمت تضحيات كبيرة خلال الثورة"، بما في ذلك الكرد من "روج آفا" ودير الزور والرقة.