شهدت مدينة إدلب احتجاجات من قبل عدد من أصحاب محال وشركات الصرافة، اعتراضًا على الإجراءات التي بدأت الضابطة العدلية في مصرف سوريا المركزي بتطبيقها مؤخرًا، والتي يعتبرونها مجحفة.
يعرب المحتجون عن تخوفهم من أن تؤدي هذه الإجراءات الجديدة إلى إغلاق واسع النطاق للمحال في محافظة إدلب، أو أن تؤثر سلبًا على استقرار السوق المالية. وقد دفعهم هذا القلق إلى الاعتصام في ساحة الأمويين، يوم أمس الثلاثاء. في المقابل، ترى الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم القطاع المالي والقضاء على التجاوزات ومظاهر الفوضى.
يقوم المصرف المركزي بتنفيذ عمليات تدقيق صارمة على التراخيص الممنوحة لشركات الصرافة والعاملين في هذا المجال، بالإضافة إلى ملاحقة المخالفات المتعلقة بتداول العملات خارج الإطار الرسمي. كما يفرض المصرف الالتزام الصارم بنظام الحوالات المعتمد.
تحدث بعض العاملين في مجال الصرافة عن "سوء المعاملة" التي تعرضوا لها خلال عمليات التدقيق وتطبيق القرارات، وأيضًا أثناء مراجعتهم للدوائر المالية.
وفقًا للمحتجين، تم منع استخدام ما يُعرف بـ "صناديق الاعتماد" وتجريم التعامل معها باعتبارها منافذ للتمويل غير المشروع. كما تم إلزام الشركات بتوثيق بيانات العملاء بدقة وفقًا لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومراجعة مصادر التمويل وآليات التشغيل المالي للشركات.
يطالب أصحاب محال وشركات الصرافة بمناقشة هذه الإجراءات معهم والتريث في تطبيقها، خوفًا من التبعات السلبية المحتملة على السوق، مؤكدين أنها تسببت في حالة من الإرباك.
يذكر أن إدلب شهدت وقفة احتجاجية أخرى أمس أمام مبنى المحافظة، رفضًا لقرار حجز الدراجات النارية المخالفة. وتعمل الحكومة على تنظيم هذا الأمر بسبب كثرة المخالفات والإزعاجات، وأيضًا للحد من عمليات السرقة، بينما يتخوف بعض المواطنين من تبعات القرار باعتبارها مصدر دخل للكثيرين.