في تصعيد خطير يشكل خرقاً للقانون الدولي، قام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين بزيارة إلى جنوب سوريا، في خطوة استفزازية تسلط الضوء مجدداً على تجاهل الاحتلال للقرارات الدولية. في المقابل، أكدت دمشق على بطلان جميع الممارسات الإسرائيلية في الأراضي السورية المحتلة، سواء في الجولان أو المناطق المتاخمة لمنطقة الفصل.
بطلان الإجراءات الإسرائيلية
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن التحرك الإسرائيلي لا يمتلك أي أساس قانوني، ويشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي، وخاصة المبادئ التي تحظر الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.
كما شددت سوريا على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكنه اكتساب أي حقوق أو مزايا قانونية من خلال إجراءات أحادية أو فرض الأمر الواقع، استناداً إلى قاعدة دولية راسخة مفادها أن الأعمال غير المشروعة لا ترتب آثاراً قانونية.
المرجعيات الدولية والقانونية
تستند المطالب السورية إلى مجموعة من الصكوك والقرارات الدولية الملزمة، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية لأي دولة، بالإضافة إلى النصوص التي تدعو إلى تسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية، ما يعني أن أي محاولة لفرض تغييرات إقليمية بالقوة تعتبر باطلة.
إضافة إلى ميثاق الأمم المتحدة، هناك قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم 242 لعام 1967 الذي يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة ويدعو إلى الانسحاب من الأراضي المحتلة.
كما يشدد القرار 338 لعام 1973 على التطبيق الفوري للقرار 242، بينما يؤكد القرار 497 الصادر عام 1981 بطلان قرار إسرائيل بضم الجولان ويعتبره ملغى وليس له أي أثر قانوني، ويلزم الدول بعدم الاعتراف به أو التعامل مع نتائجه.
إن تجاهل إسرائيل لهذه القرارات يشكل انتهاكاً لمبدأ الامتثال الإلزامي لقرارات مجلس الأمن التي تعتبر مرجعاً قانونياً ملزماً للدول كافة.
على الصعيد ذاته، تعتبر اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974 قاعدة قانونية واضحة تحظر على إسرائيل تغيير الوضع القائم في المنطقة المحددة بعد وقف إطلاق النار.
وتنص الاتفاقية على احترام خطوط فصل القوات وعدم اتخاذ إجراءات عسكرية أو أمنية تغير من طبيعة المنطقة أو وضعها، بالإضافة إلى التزام الطرفين بعدم القيام بأي نشاط يؤدي إلى توتر أو تغيير في الوضع الميداني، وذلك بإشراف قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك “UNDOF”، التي تعد شاهداً قانونياً على أي خرق تقوم به إسرائيل.
الخطوة الإسرائيلية الأخيرة (الزيارة غير الشرعية)، وإن كانت ذات طبيعة سياسية– استعراضية، تندرج ضمن الأفعال التي يمكن اعتبارها تعدياً على أحكام الاتفاقية، لأنها تمثل محاولة لإظهار “سيطرة فعلية” على أجزاء من أراض لا يحق للاحتلال الوجود فيها أصلاً، وهو ما يعد خرقاً لنص وروح الاتفاق.
المواقف العربية والدولية
تحظى سوريا بدعم عربي واضح يرفض الاحتلال وسياساته، ويؤكد الالتزام بالمرجعيات الدولية باعتبارها الإطار الوحيد لضمان استعادة الحقوق. كما تؤكد دول عربية عديدة ضرورة احترام اتفاقية فصل القوات لعام 1974 ورفض أي خرق لها.
على الصعيد الدولي، تلتزم الأغلبية الساحقة من الدول بمبدأ عدم الاعتراف بأي تغيير في وضع الجولان، تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 497 ومبدأ “عدم الاعتراف بالوضع الناجم عن عمل غير مشروع”، وهو أحد أعمدة القانون الدولي.
وأمام مواصلة إسرائيل تجاهل القرارات والمرجعيات الدولية وعدم احترامها لها، تؤكد سوريا، عبر موقف قانوني راسخ ومتسق، أن الانتهاكات الإسرائيلية لا تمتلك أي أثر قانوني، وأن كل محاولة لفرض وقائع جديدة ستظل مجرد خروقات إضافية تضاف إلى سجل طويل من عدم امتثال إسرائيل لقرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية.
المجتمع الدولي أمام مسؤولياته
ختاماً، فإن اتفاقية فصل القوات لعام 1974 وقرارات الشرعية الدولية تشكل مرجعيات أساسية لا يمكن تجاوزها، وتبقى إطاراً قانونياً وسياسياً ثابتاً يدعم حق سوريا الكامل في استعادة أراضيها المحتلة. وهنا يبقى المجتمع الدولي أمام مسؤوليات واضحة في ردع الخروقات وحماية مبادئ القانون الدولي، بما يمهد لعودة الاستقرار واستعادة الحقوق المشروعة.
الوطن