أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات المتخذة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا، بهدف تحسين الخدمات المقدمة وتجاوز التحديات القائمة.
وفقًا لما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام، تشمل الإجراءات ربط أنظمة التأمين إلكترونيًا بشركات الإدارة لتحسين التنسيق وتحديث بيانات المؤمن عليهم، خاصة العاملين في الدولة. كما تتضمن تدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
وتشمل الإجراءات أيضًا اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزامهم باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
أكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية من خلال رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال. ويهدف ذلك إلى معالجة إرث النظام السابق الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور الخدمات واختلال الأنظمة.
يذكر أن هيئة الإشراف على التأمين كانت قد أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام لمدة شهر (باستثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين. وتدرس الهيئة أيضًا تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
تابعوا أخبار سانا على ا و
