اتفاق تاريخي بين سوريا والأردن لتقاسم مياه اليرموك بعد سنوات من الجفاف

أعلنت وزارة الطاقة السورية عن توقيع اتفاق مع الأردن يهدف إلى ضمان توزيع عادل لمياه نهر اليرموك، وذلك بعد سنوات طويلة من الجفاف والانخفاض في واردات النهر.

أفاد بيان صادر عن الوزارة يوم الثلاثاء الموافق 8 تموز، بأن هذا الاتفاق جاء عقب الاجتماعات الأولية التي عقدتها اللجنة الفنية السورية-الأردنية المشتركة في سد "الوحدة"، وذلك بهدف مناقشة القضايا المائية المشتركة بين البلدين.

أوضح معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية، أسامة أبو زيد، أن هناك تعاونًا ملموسًا في إعداد دراسة فنية شاملة لتقييم اتفاقية عام 1987 الموقعة بين الجانبين، وبما يتماشى مع التغيرات المناخية واستخدامات الأراضي، ويضمن الحقوق المائية لكلا الطرفين.

كما تضمن الاجتماع اتفاق الطرفين على تطوير آليات لتوزيع مياه حوض اليرموك، بما يضمن وصولها إلى سد الوحدة بعد استكمال دراسة الحوض، والوقوف على حقيقة الهطولات والواردات السطحية والجوفية.

من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الثاني في 15 تموز الحالي في دمشق، بهدف استكمال المباحثات حول وضع السدود في الجنوب السوري، واتخاذ الإجراءات التي تضمن مصالح الطرفين المائية بشكل عادل ومنصف.

الآبار غير القانونية

من جانبه، صرح الناطق باسم وزارة المياه والري الأردنية، عمر سلامة، بأن الجانب السوري أبدى استعداده للتعامل مع ملف الآبار التي تم حفرها بشكل غير قانوني خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال وضع آلية يتم الاتفاق عليها خلال الاجتماع القادم.

كما سيقدم الأردن دراسة تتعلق بالاستمطار في منطقة حوض اليرموك، بهدف تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال، وفقًا لما نقلته قناة "المملكة".

وأوضح سلامة أن الجانب السوري في اللجنة أبدى اهتمامًا واضحًا بالحفاظ على حصة المياه المخصصة لسد الوحدة في الأردن، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تزويد المملكة بكميات إضافية من المياه، لتعويض النقص خلال فصل الصيف، وفقًا لما ذكره الناطق باسم وزارة المياه الأردنية.

يُذكر أن سد "الوحدة" هو سد عربي مشترك بين سوريا والأردن يقع على نهر "اليرموك"، ويبلغ طوله 110 أمتار، وتبلغ طاقة تخزينه 115 مليون متر مكعب.

وبموجب اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك عام 1987 بين سوريا والأردن، يحق للجانب الأردني الحصول على 200 مليون متر مكعب من مياه نهر اليرموك سنويًا.

خلال السنوات الماضية، طالب الأردن حكومة النظام السابق بإعادة تفعيل اتفاقية استثمار مياه نهر "اليرموك"، دون تجاوب من النظام. واتهمت عمّان حكومة الأسد في أكثر من مناسبة بتجاوز تلك الاتفاقية، عبر ازدياد أعداد السدود والحفائر على الأراضي السورية بعد توقيع الاتفاقية.