أعلنت الحكومة السورية عن اتفاق مع وجهاء مدينة جرمانا في ريف دمشق، يهدف إلى تعزيز الأمن وتسليم الأسلحة إلى الدولة. تأتي هذه الخطوة في محاولة لاحتواء التوترات التي شهدتها مناطق جنوب العاصمة، خاصة بعد الاشتباكات التي وقعت في أشرفية صحنايا.
أفادت محافظة ريف دمشق في بيان رسمي بأن الاجتماع، الذي عُقد بتوجيه من المحافظ عامر الشيخ، وبحضور مسؤول منطقة الغوطة الشرقية محمد علي عامر وفعاليات دينية واجتماعية من جرمانا، أسفر عن اتفاق يقضي بتسليم الأسلحة الثقيلة فورًا، وحصر السلاح بمؤسسات الدولة، بما في ذلك الأسلحة الفردية غير المرخصة. كما سيتم نشر حواجز لقوات وزارة الدفاع حول المدينة لتأمينها.
أكد البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار "جهود الدولة لضمان عودة الحياة الطبيعية، وحماية كرامة السكان وأمنهم تحت سلطة المؤسسات الرسمية".
يأتي هذا الاتفاق بعد أيام من اشتباكات دامية في أشرفية صحنايا، ذات الغالبية الدرزية، اندلعت على خلفية تسجيل صوتي مسيء للنبي، نُسب لأحد أبناء الطائفة. أدت هذه الأحداث إلى مقتل خمسة أشخاص، وأعلنت وزارة الداخلية لاحقًا عن مقتل 11 عنصر أمن في هجمات على حواجز أمنية.
شهدت المنطقة أيضًا غارات جوية إسرائيلية استهدفت "ثلاثة مواقع أمنية"، بدعوى حماية الطائفة الدرزية، وهو ما رفضته دمشق بشدة، معتبرة ذلك "استغلالًا طائفيًا" وانتهاكًا للسيادة السورية.
