دمشق-سانا: يرى صناعيون سوريون أن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية مع شركات استثمار الطاقة، والتي كان آخرها أمس، تمثل حجر الزاوية لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية في القطاعات الصناعية، خاصة مع قرب مرحلة إعادة إعمار البلاد.
وخلال جولة لمراسل "سانا" في معرض "بيلدكس 22"، استطلع آراء عدد من الصناعيين حول أهمية هذه الاتفاقيات وتأثيرها على العملية الإنتاجية.
إبراهيم عمر الطيب، المدير التنفيذي لشركة "نيو سيريا" الصناعية، أكد على الحاجة الماسة لتبني استراتيجيات فعالة لتوفير الطاقة الكهربائية مع تزايد الطلب عليها من القطاع الصناعي. وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات ستساهم في دفع العملية الإنتاجية من خلال زيادة الإنتاج وتوفير تكاليف الاعتماد على مصادر الطاقة الأخرى.
المهندس كمال الحرش، مدير شركة "القدرة" للأعمال الميكانيكية والكهربائية، أوضح أن توفير الطاقة وتكلفتها العالية يمثلان تحدياً كبيراً للصناعيين، وأن هذه الاتفاقيات تصب في مصلحة تنشيط الصناعة من خلال تسهيل وزيادة الإنتاج، وتلبية حاجة الأسواق المحلية والتطلع نحو التصدير.
مصعب خوجه، مدير شركة "رويال بولز" لتنفيذ المسابح، اعتبر أن الاتفاقيات تساهم في تحسين الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتوفير العمالة والتخفيف من الفقر والبطالة، بالإضافة إلى إعادة بناء البنية التحتية الصناعية.
المهندس فؤاد حاج قدور، مدير شركة "فولت أمبير" للطاقة الشمسية، أكد أن هذه الاتفاقيات ستوفر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع بشكل مستمر، ما يزيد الإنتاجية بكفاءة عالية، ويتيح استخدام أنظمة أتمتة متقدمة.
يذكر أن سوريا وقعت أمس اتفاقية ومذكرة تفاهم مع تحالف شركات دولية بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، لتوليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء عبر أربع محطات غازية، وإنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.
