يرى الدكتور شادي أحمد أن توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي مع المملكة العربية السعودية يمثل خطوة هامة نحو جذب الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
ولكن، لكي تنعكس هذه الخطوة بشكل إيجابي على المجتمع السوري، يجب توفير شروط ومعايير تعزز الفائدة العامة وتوسع دائرة المستفيدين.
هناك أربعة مسارات أساسية لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو:
- الشفافية في جميع المراحل: من الضروري تقديم المعلومات المتعلقة بالاتفاقيات بوضوح وعلنية، بما في ذلك الأهداف ومجالات الاستثمار وآليات التنفيذ، لضمان بناء الثقة المجتمعية وتوسيع المشاركة.
- توزيع جغرافي واجتماعي متوازن للمشاريع: يجب توجيه الاستثمارات إلى مناطق وقطاعات مختلفة، خاصة تلك التي تحتاج إلى دعم تنموي أكبر، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة ويعزز فرص العمل في مختلف البيئات.
- تعزيز القيمة المحلية: تشغيل الكفاءات الوطنية والاستفادة من الطاقات المحلية ونقل المعرفة والخبرة، خطوات أساسية لتحقيق فائدة مستدامة. فالمكاسب الاقتصادية تصبح أعمق أثرًا حين ترتبط ببناء القدرات المحلية.
- الربط مع خطط تنموية واضحة: الاستثمار الخارجي يكون أكثر فعالية حين يُدرج ضمن رؤية تنموية شاملة، تتكامل فيها السياسات الاقتصادية مع أولويات المجتمع، وتُبنى على دراسات ومشاركة مؤسسية وخبرات وطنية.
الاتفاقيات مع السعودية تحمل إمكانات كبيرة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق قفزات نوعية. لكن نجاحها يقاس بمدى قدرتها على تحسين حياة الناس وتوسيع الفرص وتعزيز التنمية المستدامة.
بالتخطيط السليم والحوار المهني وإشراك مختلف الأطراف، يمكن تحويل هذه الاتفاقيات إلى دعامة حقيقية لمستقبل اقتصادي أكثر عدالة وتوازناً.
(اخبار سوريا الوطن 1-منتدى احرار سوريا)