أفادت مصادر مطلعة بعقد اجتماع بين الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، في دمشق، اليوم 7 تشرين الأول. وأكدت وكالة "فرانس برس" الخبر نقلاً عن مصدر حكومي، مشيرة إلى أن هذا اللقاء هو الثاني من نوعه منذ آذار الماضي.
وذكرت "فرانس برس" نقلاً عن مصادر، أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، وقائد القيادة الأمريكية الوسطى، براد كوبر، حضرا الاجتماع. ووفقًا لوكالة "هاوار" المقربة من الإدارة الذاتية، ضم وفد الإدارة الذاتية كلاً من مظلوم عبدي والقياديتين في "قسد"، إلهام أحمد وروهلات عفرين.
وفي تطور لاحق، أعلن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، عبر حسابه على منصة "إكس" عن لقائه بمظلوم عبدي في دمشق، مؤكدًا الاتفاق على "وقف شامل لإطلاق النار في كافة المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق سوريا، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فوريًا".
يأتي هذا التطور بعد اشتباكات عنيفة شهدها حيا الأشرفية والشيخ مقصود في حلب بين "قسد" والجيش السوري. وأفادت قناة "الإخبارية" السورية بتوقف الاشتباكات بشكل نهائي في الحيين، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وكان وزير الخارجية السوري قد رفض في 4 تشرين الأول الحالي لقاء وفد من "قسد"، مبررًا ذلك بأنه لم يكن هناك "أي موعد محدد من الأساس" وأن وصول الوفد تم دون تنسيق مسبق مع الجهات المعنية، وفقًا لمصدر حكومي.
تعثر الاتفاق ورفض كردي
يذكر أن اتفاق 10 آذار، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، نص على تسليم الحكومة السورية السيطرة على موارد النفط والغاز والكهرباء في الشمال الشرقي، واندماج "قسد" في الجيش السوري، إلا أنه تجمد بعد اعتراض "الإدارة الذاتية" على الإعلان الدستوري الذي أقره الرئيس الشرع، معتبرة أنه "لا يحمي حقوق الأقليات بشكل كافٍ".
ورداً على انعقاد مؤتمر "وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا"، علقت الحكومة السورية المفاوضات مع "قسد" التي كانت مقررة في باريس.
وفي حوار مع قناة "الإخبارية السورية" في 13 أيلول الماضي، أشار الرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى وجود تقدم في المفاوضات مع "قسد"، مع وجود "نوع من التعطيل أو التباطؤ في تنفيذ الاتفاق". وأوضح أن الاتفاق مع "قسد" كان من المفترض أن يطبق بنوده بحلول نهاية كانون الأول المقبل.
من جانبه، صرح عبد الوهاب خليل، عضو مجلس "قسد"، لوكالة "رويترز"، بأن القيادة الكردية تدعم الاندماج مع دمشق "بناءً على شراكة حقيقية والاعتراف الدستوري بكل مكونات سوريا"، مشيرًا إلى أن "الاندماج العسكري وحده غير كافٍ".